أمّا الغارم لمصلحة نفسه فقد بيّنّا أنّه يأخذ مع الفقر خاصّة، و الفرق بينهما أنّه هنا يأخذ من غير حاجة بنا إليه، فاعتبر بفقره كالفقراء و المكاتبين و أبناء السبيل. و الأوّل يأخذ لحاجتنا إليه، فلا يعتبر [٣] فقره كالمؤلّفة [٤]. و للشافعيّ فيه قولان [٥].

و الغازي يأخذ مع الغنى و الفقر، قاله الشيخ رحمه اللّه [٦]. و به قال الشافعيّ [٧].

و قال أبو حنيفة: لا يدفع إليه إذا كان غنيّا [٨].

لنا: عموم القرآن، و ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لخمس» [٩]. و قال: «أو غاز في سبيل اللّه».

و لأنّه يأخذ لحاجتنا إليه فلا يشترط فقره كالعامل.

احتجّ بأنّه تجب عليه الزكاة، فلا يدفع إليه كباقي السهمان [١٠].

[١] سنن ابن ماجه ١: ٥٨٩ الحديث ١٨٤١، سنن أبي داود ٢: ١١٩ الحديث ١٦٣٥، مسند أحمد ٣: ٥٦، سنن البيهقيّ ٧: ٢٣، تلخيص المستدرك ١: ٤٠٧، تفسير القرطبيّ ٨: ١٦٨.

[٢] ح و ق: حمالة.

[٣] بعض النسخ: يشترط.

[٤] ح و غ: كالعامل.

[٥] حلية العلماء ٣: ١٥٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٢، المجموع ٦: ٢٠٧.

[٦] المبسوط ١: ٢٥٥، الخلاف ٢: ١٣٥ مسألة- ٢٣.

[٧] الأمّ ٢: ٧٢، حلية العلماء ٣: ١٦١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٣، المجموع ٦: ٢١٣، مغني المحتاج ٣: ١١١، السراج الوهّاج: ٣٥٦.

[٨] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠، بدائع الصنائع ٢: ٤٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٢، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٥، مجمع الأنهر ١: ٢٢٣، حلية العلماء ٣: ١٦١.

[٩] سنن ابن ماجه ١: ٥٨٩ الحديث ١٨٤١، سنن أبي داود ٢: ١١٩ الحديث ١٦٣٥، مسند أحمد ٣: ٥٦، سنن البيهقيّ ٧: ٢٣، تلخيص المستدرك ١: ٤٠٧، تفسير القرطبيّ ٨: ١٦٨.

[١٠] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠، بدائع الصنائع ٢: ٤٦، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٥، المغني ٢: ٥٢٣.