، فإن أقام بيّنة أو علم صدقه فلا بحث، و إن لم يقم بيّنة و لم يعلم صدقه، فإن كذّبه السيّد لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة، لأنّ الأصل عدم الكتابة و بقاء رقّيّته [٢]، و إن صدّقه السيّد قبل قوله، لأنّ إقرار السيّد هاهنا في حقّه، فكان مقبولا.

و قال الشافعيّ: لا يقبل، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة [٣]. و الأقرب الأوّل، لأنّ هذا الدفع يقع [٤] مراعى في حقّ السيّد، فإن أعتق العبد و إلّا طولب بالردّ.

قال الشيخ: الأولى: الأوّل فيمن عرف أنّ له عبدا، و الثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله [٥].

و لو لم يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب، فالأقرب القبول، عملا بالعدالة الثابتة بالأصالة للمسلم.

و قال الشافعيّ: لا يقبل إلّا بالبيّنة، لإمكانها [٦].

مسألة: الغارمون قسمان:

أحدهما: غارم لمصلحة ذات البين، و أمره ظاهر مشهور، لأنّه يتحمّل حمالة ظاهرة، فهذا يعطى من الصدقات.

و الثاني: غارم لمصلحة نفسه، فإن أقام البيّنة بأنّ عليه دينا قبلت، و كذا إن علم صدقه، و إن لم يحصل أحدهما، فإن صدّقه المدين، فالوجه القبول، عملا بالعدالة كما قلنا في‌

[١] حلية العلماء ٣: ١٥٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧١، المجموع ٦: ١٩٥، مغني المحتاج ٣: ١١٣.

[٢] ح و ق: رقبته.

[٣] حلية العلماء ٣: ١٥٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٢، المجموع ٦: ٢٠٣، مغني المحتاج ٣: ١١٤.

[٤] ق، م، ن و خا: نفع.

[٥] المبسوط ١: ٢٥٣.

[٦] حلية العلماء ٣: ١٥٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٢، المجموع ٦: ٢٠٣، مغني المحتاج ٣: ١١٤.