لا يقال: قد روى الشيخ عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنّها تحلّ لهم و إنّما تحرم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و على الإمام الذي يكون بعده و على الأئمّة عليهم السلام» [٢].

لأنّا نقول: في طريقه ابن فضّال و هو ضعيف، فلا يعارض ما ثبت بالإجماع و السنّة المتواترة، و يحتمل [٣] أن يكون ذلك في حال الضرورة.

مسألة: و لا تحرم صدقة بعضهم على بعض‌

. و عليه فتوى علمائنا، خلافا للجمهور كافّة، إلّا أبا يوسف فإنّه جوّزه [٤].

لنا: العموم في قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ [٥]. و إنّما حرّمنا الصدقة على بني هاشم، لكونها أوساخ الناس بالنصّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هو غير متناول لصورة النزاع، لأنّ الأوساخ كلمة ذمّ لمن تضاف إليه، فلا يندرج فيها بنو هاشم، فلا تكون زكاتهم أوساخا فلا يثبت المقتضي للمنع.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:

صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ قال: «نعم، صدقة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله تحلّ لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم، و صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، و لا تحلّ لهم‌

[١] التهذيب ٤: ٥٩ الحديث ١٥٨، الاستبصار ٢: ٣٥ الحديث ١٠٩، الوسائل ٦: ١٨٦ الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٣.

[٢] التهذيب ٤: ٦٠ الحديث ١٦١، الاستبصار ٢: ٣٦ الحديث ١١٠، الوسائل ٦: ١٨٦ الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٥.

[٣] ن، ش و ك: و يجوز.

[٤] أحكام القرآن للجصّاص ٤: ٣٣٥.

[٥] التوبة [٩] : ٦٠.