«ابْنِ السَّبِيلِ أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع [٣] عليهم، و يذهب ما لهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» [٤].

احتجّ المخالف بأنّه يسمّى [٥] ابن السبيل [٦]، لأنّه يريد الطريق. و لأنّه يريد إنشاء سفر في غير معصية فجاز أن يعطى من سهم ابن السبيل، كما لو نوى إقامة مدّة ينقطع سفره فيها ثمَّ أراد الخروج فإنّه يدفع إليه من الصدقة و إن كان منشئا للسفر [٧].

و الجواب عن الأوّل: إن أردتم بالتسمية على سبيل الحقيقة فهو ممنوع، و إن أردتم على سبيل المجاز تسمية للشي‌ء باسم ما يؤول إليه فهو مسلّم، و لكن عند الإطلاق، و عراء اللفظ عن القرائن إنّما ينصرف اللفظ إلى الحقيقة مع إمكان إرادتها و هي مرادة هنا بالإجماع، فلا يجوز إرادة المجاز و إلّا لزم التناقض.

و عن الثاني: أنّ انقطاع السفر فيما ذكرتموه من الصورة حكم شرعيّ لا عرفيّ و لا لغويّ، و لا يسمّى الخارج من غير بلده بعد مقام خمسة عشر يوما أو عشرة أيّام- على اختلاف المذهبين- أنّه منشئ للسفر لغة و لا عرفا.

مسألة: و يجوز أن يعطى المنشئ للسفر من سهم الفقراء‌

إن كان فقيرا، لا من سهم‌

[١] كثير من النسخ: ابن.

[٢] م، ن و ك: و يجوز، مكان: و كونه.

[٣] ش و خا: و ينقطع.

[٤] تفسير القمّيّ ١: ٢٩٩.

[٥] ح، ق و خا: سمّي.

[٦] كثير من النسخ: ابن سبيل.

[٧] المغني ٧: ٣٢٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٩٩، المجموع ٦: ٢١٤، مغني المحتاج ٣: ١١٢، تفسير القرطبيّ ٨: ١٨٧.