و لأنّه لا يؤمن عوده إلى الاستدانة للمعصية، لأنّه إذا علم أنّه يقضى عنه عاود الاستدانة. نعم، لو تاب و هو فقير، جاز أن يعطى من سهم الفقراء و يقضي هو الدين. أمّا لو جهل فيما ذا أنفقه، قال الشيخ: لا يقضى عنه [٢]. و خالف فيه ابن إدريس [٣]، و هو الوجه.

لنا: أنّ الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع، و لا يحمل [٤] أفعاله على المحرّم، بل على المحلّل دائما. و لأنّ تتبّع مصارف الأموال و التطلّع على ما يخرجه المسلم دائما عسر جدا في بعض آحاد الناس في بعض الأوقات فكيف في حقّ الجميع دائما، فلا يجوز إيقاف إعطاء الزكاة عليه.

احتجّ الشيخ [٥] بما رواه محمّد بن سليمان عن أبي محمّد رجل من أهل الجزيرة [٦]، عن الرضا عليه السلام، قلت: فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أم معصية؟ قال: «يسعى في ماله فيردّه عليه و هو صاغر» [٧].

و لأنّ النفقة في الطاعة شرط، فلا بدّ من العلم بتحقّقه.

[١] حلية العلماء ٣: ١٦٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٢، المجموع ٦: ٢٠٨، مغني المحتاج ٣: ١١٠، السراج الوهّاج: ٣٥٦.

[٢] النهاية: ٣٠٦.

[٣] السرائر: ١٦٢.

[٤] غ و ف: تحمل.

[٥] لم نعثر على احتجاجه برواية محمّد بن سليمان في كتبه و لعلّ المصنّف احتجّ له و يؤيّد ذلك ما في المعتبر ٢: ٥٧٥ بقوله: و ربّما كان مستنده رواية محمّد بن سليمان.

[٦] لم نعثر على ترجمته في كتب الرجال.

[٧] الكافي ٥: ٩٣ الحديث ٥، التهذيب ٦: ١٨٥، الحديث ٣٨٥، الوسائل ١٣: ٩١ الباب ٩ من أبواب الدين الحديث ٣، تفسير العيّاشيّ ١: ١٥٥ الحديث ٥٢٠، مستدرك الوسائل ١: ٥٢٥ و في الأخيرين عن عمر بن سليمان.