و لأنّه لو استحقّها على سبيل الأجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو المدّة و تعيين الأجرة، و ذلك منفيّ إجماعا، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام بعده لم يعيّنوا شيئا من ذلك. و لأنّه لو كان أجرة لما منع منها الهاشميّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه لا يعطي إلّا مع العمل، و لو فرّقها المالك أو الإمام لم يكن له نصيب. و لأنّه يأخذها مع الغنى، و الصدقة لا تحلّ لغنيّ [٢].

و الجواب: كونهم لا يأخذون إلّا مع العمل لا ينافي استحقاقهم منها، و نحن ندفعها إليهم على وجه استحقاقهم لها بشرط العمل، لا أنّها عوض عن عملهم، لعدم اعتبار التقدير، و إعطاؤه لا ينافي غناه، لأنّه يأخذها باعتبار عمله لا باعتبار فقره، كما يعطى ابن السبيل مع غنائه في بلده.

و يدخل في العاملين: الكاتب، و القسّام، و الحاسب، و الحافظ، و العريف. أمّا الإمام و القاضي و نائب الإمام، فلا.

الصنف الرابع: الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ‌

و استحقاقهم للسهم ثابت بالنصّ و الإجماع، و الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ: هم الذين يستمالون إلى الجهاد و يتألّفون بإسهامهم من الصدقة.

و أجمع علماؤنا على أنّ من المشركين قوما مؤلّفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين في جهاد غيرهم من المشركين أيضا.

و هل هاهنا مؤلّفة غيرهم من المسلمين؟ قال الشيخ في المبسوط: و لا يعرف‌

[١] التهذيب ٤: ٤٨ الحديث ١٢٧، الوسائل ٦: ١٦٤ الباب ١٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٣.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٩، تحفة الفقهاء ١: ٢٩٩، بدائع الصنائع ٢: ٤٤.