لنا: أنّه مع ملكه لهذه الأشياء محتاج [٢]، فيصدق عليه أنّه فقير. و لأنّ الغني لا يتعلّق بأعيان معيّنة، فلو كان غنيّا بالنصاب لكان غنيّا بقيمته، و قد وافقنا على بطلان التالي، و حجّته أنّه غنيّ، لأنّه يجب عليه دفعها، و قد سلف البحث في هذا [٣].

الرابع: لو كان له مال معدّ للإنفاق و لم يكن ذا كسب و لا صناعة اعتبرت الكفاية حولا له و لعياله- و به قال ابن الجنيد [٤]- لأنّه حينئذ لا يسمّى فقيرا عادة.

و لو قصر عن الحول، جاز له تناولها، و لا ينتظر بإعطائه إخراج ما معه في الإنفاق، لما روي من جواز إعطاء صاحب ثلاثمائة [٥] و سبعمائة [٦]، لقصوره عن التكسّب بها مع وجوده، فمع عدم التكسّب أولى.

الخامس: لو كانت له دار غلّة تكفيه غلّتها و لعياله، حرمت عليه الزكاة و لو لم [٧] تكفه جاز له تناولها، لأنّه مع الاكتفاء غنيّ و بدونه محتاج.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: «نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج [له] [٨] من غلّتها دراهم تكفيه لنفسه و عياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في [٩] غير إسراف، فقد حلّت له الزكاة، و إن كانت غلّتها‌

[١] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٤، تحفة الفقهاء ١: ٣٠١، بدائع الصنائع ٢: ٤٨، المغني ٢: ٥٢٤.

[٢] ح: يحتاج.

[٣] يراجع: ص ٣٢٨- ٣٣١.

[٤] نقله عنه في المعتبر ٢: ٥٦٨.

[٥] التهذيب ٤: ٥١ الحديث ١٣٠، الوسائل ٦: ١٦٤ الباب ١٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤.

[٦] التهذيب ٤: ٤٨ الحديث ١٢٧، الوسائل ٦: ١٦٤ الباب ١٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.

[٧] بعض النسخ: و إذا لم.

[٨] أثبتناها من المصدر.

[٩] ح: من، كما في الوسائل.