و عن الثاني: باحتمال أن يكون صاحب الخمسين يحصل له بمعيشته بها ما يكفيه، كما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، و مع ذلك فقد طعن جماعة في هذا الحديث بأنّ راويه حكيم بن جبير [١]، و كان شعبة لا يروي عنه، و ذلك لضعفه في الحديث عنده.

و عن الثالث: أنّ الإلحاف في السؤال لا ينافي الاستحقاق، و قد ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام بمنع [٢] الزكاة لصاحب الأربعين.

روى الشيخ عن زرارة و ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، و إن أخذها أخذها حراما» [٣]. و لكن هذا الحديث يدلّ على استغنائه عنها، و يدلّ عليه قوله: «يحول عليها الحول» و ذلك دليل على أنّ المئونة من غيرها.

فروع:

الأوّل: قد روي جواز إعطاء الزكاة لصاحب الدار و الخادم. رواه الشيخ عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما سئلا عن‌

[١] حكيم بن جبير الأسديّ و يقال مولى الحكم بن أبي العاص الثقفيّ الكوفيّ، روى عن أبي جحيفة و أبي الطفيل و علقمة و موسى بن طلحة، و روى عنه الأعمش و زائدة و شريك و جماعة، قال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب و نقل عن شعبة أنّه تركه من أجل حديث الصدقة، و ذكره البخاريّ و ابن حبّان في الضعفاء. تهذيب التهذيب ٢:

٤٤٥، الضعفاء الصغير للبخاريّ: ٧١، المجروحين لابن حبّان ١: ٢٤٦، الجرح و التعديل ٣: ٢٠١، الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ ١: ٢٣٠.

[٢] أكثر النسخ: يمنع.

[٣] التهذيب ٤: ٥١ الحديث ١٣١، الوسائل ٦: ١٦٥ الباب ١٢ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٥.