الثاني: لو كان له مال حاضر و غائب فأخرج الزكاة و قال: هذه عن أحدهما، أجزأه ذلك، لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه، و لهذا لو أخرج خمسة دراهم عن أربعمائة درهم أجزأه عن مائتين [٥] و إن لم تكن متعيّنة.

الثالث: لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما، و إن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر، أجزأه ذلك، لما تقدّم.

الرابع: لو أخرج عن ماله الغائب فبان تالفا، قال الشيخ: لم يجز له صرفه إلى غيره [٦]. و به قال الشافعيّ [٧]. و الأقرب عندي: الجواز.

لنا: أنّه باق على ملكه، إذ الإخراج وقع على وجه بان بطلانه، فيجوز له صرفه إلى غير ذلك المال.

[١] الأمّ ٢: ٢٢، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٤٤، حلية العلماء ٣: ١٤٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٠، المجموع ٦:

١٨٢.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٣٤، بدائع الصنائع ٢: ٤٠، حلية العلماء ٣: ١٤٧.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٣٤، بدائع الصنائع ٢: ٤٠، حلية العلماء ٣: ١٤٧.

[٤] بدائع الصنائع ٢: ٤٠.

[٥] ح و خا: المائتين.

[٦] المبسوط ١: ٢٣٢.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٠، المجموع ٦: ١٨٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٣.