قد بيّنّا [٤] وجوب تعيين الفرض أو النفل، فإذا كان له مال غائب فأخرج زكاته و قال: إن كان مالي سالما فهذه زكاته، أو تطوّع، لم يجزئه، لأنّه شرّك بين الفرض و النفل، فلا يتخلّص لأحدهما بعينه.

و قال الشيخ: إنّه يجزئه [٥].

أمّا لو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته، و إن كان تالفا فهي تطوّع، أجزأ عنه إذا كان سالما، لأنّه لم يشرّك بين الفرض و النفل، و إنّما رتّب النفل على الفرض. و لأنّه لو نواها عن ماله أجزأه و يكون حكمه ذلك، لأنّه مع التلف يكون تطوّعا، فالتصريح غير مناف للأمر نفسه.

[١] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٣٤، ٣٥، بدائع الصنائع ٢: ٤٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٨، شرح فتح القدير ٢:

١٢٦، مجمع الأنهر ١: ١٩٦، حلية العلماء ٣: ١٤٥، ١٤٦.

[٢] بدائع الصنائع ٢: ٤٠، شرح فتح القدير ٢: ١٢٦.

[٣] بدائع الصنائع ٢: ٤٠، شرح فتح القدير ٢: ١٢٦.

[٤] يراجع: ص ٣١٦.

[٥] المبسوط ١: ٢٣٢.