فعلى القول الأوّل: لا زكاة على العبد، لأنّ العبد و إن كان يملك، لأنّه آدميّ يملك النكاح فيملك المال كالحرّ، لأنّه [١] بالآدميّة يتمهّد للملك، لأنّ اللّه تعالى خلق المال لبني آدم ليستعينوا به على القيام بوظائف العبادات، فبالآدميّة يتمهّد للملك كما يتمهّد للتكليف و العبادة، إلّا أنّه ملك ناقص، و شرط الزكاة تمام الملك.

و لا على السيّد، لأنّ المال لغيره و هو العبد، و لا يجب على الإنسان زكاة غيره.

و على القول الثاني: لا تجب الزكاة على العبد و تجب على السيّد، لأنّه المالك و قد جعل المال في يد غيره فجرى مجرى الوكيل.

فروع:

الأوّل: لو كان نصفه [٢] حرّا و نصفه عبدا، ملك [٣] من كسبه بقدر حرّيته، فإن [٤] بلغ نصابا وجبت عليه الزكاة، خلافا للشافعيّ [٥].

لنا: أنّه يملك بجزئه الحرّ و يورث [٦] عنه و يتصرّف فيه كيف شاء، فالملكيّة كاملة فيه، فوجبت عليه الزّكاة كالحرّ الكامل.

احتجّ [٧] بأنّ الرقّ الّذي فيه، يمنع من تمام ملكه [٨].

و الجواب: المنع من عدم التماميّة.

[١] ن و ش: لأنّ.

[٢] ن: بعضه.

[٣] ح، ش، ق و خا: و ملك، ك: يملك.

[٤] غ: فإذا، ك: و إن.

[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٠، المجموع ٥: ٣٢٧، مغني المحتاج ١: ٤٠٩، السراج الوهّاج: ١٣٢، حلية العلماء ٣: ٨.

[٦] خا، ق و ح: ورث.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٠، المجموع ٥: ٣٢٦، ٣٢٧، مغني المحتاج ١: ٤٠٩.

[٨] ف، غ و ح: ملكيّته.