و الجواب: كونه بمنزلة القاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة، و هو المقتضي لوجوب النيّة، و الولاية لا تمنع من وجوب النيّة أيضا، و ما ذكره الشافعيّ قويّ، لأنّ الإجزاء لو لم يتحقّق لما جاز للإمام أخذها، أو لأخذها دائما، و القسمان باطلان، و قد تقدّم بيان الملازمة.

و لأنّ الإمام كالوكيل، و هذه عبادة تصحّ فيها النيابة فاعتبرت نيّة النائب، كالحجّ.

مسألة: و تجب مقارنة النيّة للدفع.

و قال أحمد: يجوز تقديمها على الفعل بالزمان اليسير [٥].

و قال أبو حنيفة: يجوز تقديمها مطلقا [٦]. و للشافعيّ وجهان [٧].

لنا: أنّها عبادة ذات وجوه مختلفة لا يتميّز أحدها عن صاحبه إلّا بالنيّة وقت الدفع‌

[١] كثير من النسخ: مطالبته.

[٢] المبسوط ١: ٢٣٣.

[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٠، المجموع ٦: ١٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٥، مغني المحتاج ١: ٤١٥، المغني ٢: ٥٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٤.

[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٠، المجموع ٦: ١٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٥، مغني المحتاج ١: ٤١٥، المغني ٢: ٥٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٤.

[٥] المغني ٢: ٥٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٦، الإنصاف ٣: ١٩٥.

[٦] تحفة الفقهاء ١: ٣١٠، بدائع الصنائع ٢: ٤١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٨، شرح فتح القدير ٢: ١٢٥، مجمع الأنهر ١: ١٩٥، المجموع ٦: ١٨٢.

[٧] حلية العلماء ٣: ١٤٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٠، المجموع ٦: ١٨١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٧.