و لو نوى الموكّل حال الدفع إلى الوكيل و لم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء، قال الشيخ: لم تجزئ عنه، لأنّ المقارنة معتبرة، و الوكيل غير مستحقّ فلا تؤثّر النيّة في الدفع إليه [٢].

مسألة: و لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة و لم ينو المالك‌

، فإن أخذها كرها أجزأه ذلك، لأنّ النيّة تعذّرت في حقّه فصار بحكم [٣] الطفل و المجنون من سقوط النيّة في حقّه.

و لأنّ للإمام الولاية على الممتنع فقامت نيّته مقام نيّته، كوليّ الطفل و المجنون.

و قال بعض الجمهور: لا يجزئ [٤] إذا أخذها كرها و إن جاز أخذها، لأنّها عبادة، و جواز أخذها كالصلاة فإنّه يجبر الممتنع عليها و إن لم تجزئه إذا لم ينو في نفسه [٥]. و هو ضعيف، لأنّ الزكاة حقّ ماليّ في يد المالك للفقراء، و للإمام الإجبار على قسمة المشترك و تسليمها، فجاز له إفرادها مع امتناع المالك، و تصحّ النيابة في تسليمها، بخلاف الصلاة.

و لأنّها لو لم تجزئ لم يجز له أخذها، أو وجب عليه أخذها ثانية و ثالثة حتّى ينفد [٦] ماله، لأنّ الأخذ إن كان للإجزاء فهو لا يحصل بدون النيّة، و إن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد الأخذ.

أمّا إذا أخذها طوعا و لم ينو المالك، فقد قال الشيخ: لا يجزئه فيما بينه و بين اللّه تعالى‌

[١] المبسوط ١: ٢٣٣.

[٢] المبسوط ١: ٢٣٣.

[٣] غ و ف: على حكم.

[٤] غ و ف: لا تجزئ.

[٥] المغني ٢: ٥٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٣، المجموع ٦: ١٨٠ و ١٨٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٢٥.

[٦] بعض النسخ: يتعدّى.