بأجرة معلومة مدّة معلومة، و إن شاء جعل له جعالة على عمله إذا وفّى العمل دفع إليه العوض، فإذا عمل العمل و استحقّ العوض فإن قصر النصيب عنه تمّم له من بقيّة السهام، لعموم الآية. و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الآخر: من بيت المال، لأنّه من المصالح، و إن فضل دفع الباقي إلى أهل الزكاة [٢].

و لو قيل: إنّ ذلك ليس بلازم، لأنّ اللّه تعالى جعل له نصيبا، كان حسنا.

و يؤيّده: ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: ما يعطى المصدّق؟ قال:

«ما يرى الإمام و لا يقدّر له شي‌ء» [٣].

مسألة: قال الشيخ: و يجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كلّ عام‌

لجباية [٤] الصدقات، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يبعثهم في كلّ عام و متابعته واجبة [٥].

و ما ذكره الشيخ جيّد إذا عرف الإمام أو غلب على ظنّه أنّ الصدقة لا تجتمع [٦] إلّا بالعامل، أمّا لو علم من قوم أداؤها إليه أو إلى المستحقّين، و الأقرب عندي عدم الوجوب.

مسألة: و أجرة الوزّان و الكيّال و الناقد [٧] على ربّ المال‌

. و هو أحد قولي الشافعيّ.

[١] سنن أبي داود ٢: ١٢٣ الحديث ١٦٥٠، سنن الترمذيّ ٣: ٤٦ الحديث ٦٥٧، سنن النسائيّ ٥: ١٠٧، سنن البيهقيّ ٧: ٣٢.

[٢] حلية العلماء ٣: ١٤٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧١، المجموع ٦: ١٨٨.

[٣] الكافي ٣: ٥٦٣ الحديث ١٣، التهذيب ٤: ١٠٨ الحديث ٣١١، الوسائل ٦: ١٤٤ الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٤ و ص ١٧٨ الباب ٢٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٣.

[٤] خا، ش و ص: بجباية.

[٥] المبسوط ١: ٢٤٤.

[٦] بعض النسخ: تجمع.

[٧] بعض النسخ: و الناقلة.