و عند الشيخ تثبت الزكاة، قال: لأنّها تعدّ في ملكه ما دامت عينها باقية فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع النصاب و لا يجب على صاحبها زكاة و له استرجاع الثمن [١]. و هذا الكلام من الشيخ يدلّ على أنّ المدفوع ليس قرضا محضا و لا زكاة معجّلة.

التاسع: لو أيسر بعد الدفع ثمَّ افتقر قبل الحول و حال الحول و هو فقير، قال الشيخ:

جاز الاحتساب، لأنّ المراعى في صفة المستحقّ حال حؤول الحول و لا عبرة بالمتقدّم [٢].

و هو أحد الوجهين للشافعيّ.

و في الثاني: لا يجزئه، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه فلم يجز، كما لو دفعها إلى غنيّ ثمَّ افتقر [٣].

أمّا لو دفعها إلى غنيّ ثمَّ افتقر عند الحول قال الشافعيّ: لا يجزئه، لأنّ التعجيل للإرفاق، و هو ليس من أهله فلا يصحّ التعجيل [٤]. و على ما قلناه نحن من أنّ الدفع على سبيل القرض جاز الاحتساب.

العاشر: إذا دفع القرض، فإن ذكر حال الدفع أنّه قرض جاز له الاسترجاع، و إن لم يذكر بل قال: هذه زكاتي و أطلق، بنى على الظاهر من كونه صدقة فلا يرجع.

و لو اختلفا فادّعى المالك الذكر فالقول قول القابض مع اليمين. و كذا لو قال المالك:

هذه صدقة لم يكن له الاسترجاع، لأنّها تقع على الواجب و الندب، و ليس له الرجوع في كلّ واحد منهما إلّا مع تقييد التعجيل.

[١] المبسوط ١: ٢٣١، الخلاف ١: ٣٢٠ مسألة- ٥٤.

[٢] المبسوط ١: ٢٣٠، الخلاف ١: ٣٢٠ مسألة- ٥١.

[٣] حلية العلماء ٣: ١٣٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٧، المجموع ٦: ١٥٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٣٥.

[٤] المجموع ٦: ١٥٦.