و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال [٣]: «لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، و كذلك الزكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء، و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت» [٤]. و الاستدلال به من وجوه:

أحدها: قوله: «حتّى يحول عليه الحول» جعله غاية لعدم الوجوب بقوله: أ يزكّيه؟

و الجواب يتضمّن السؤال، فكأنّه في تقدير: نعم، يزكّيه بعد الحول، و الأمر للوجوب.

الثاني: التشبيه بالصلاة، فكما منع عليه السلام من التقديم تشبيها بالصلاة، فكذا [٥] في التأخير، عملا بقوله عليه السلام: «و كذلك الزكاة» الدالّ على الشبهيّة [٦].

الثالث: تشبيهه عليه السلام بالصوم، و يؤكّده قوله: «إلّا قضاء».

و في الحسن عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا وجد لها‌

[١] فواتح الرحموت ملحق المستصفى ١: ٣٨٧، المعتمد في أصول الفقه ١: ١١١.

[٢] بعض النسخ: يطالبون.

[٣] بعض النسخ: فقال، كما في الوسائل.

[٤] التهذيب ٤: ٤٣ الحديث ١١٠، الاستبصار ٢: ٣١ الحديث ٩٢، الوسائل ٦: ٢١٢ الباب ٥١ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.

[٥] أكثر النسخ: و كذا.

[٦] ش و هامش ح: التشبيه.