منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦

و قال أبو حنيفة: يلزمه خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنّه القدر الواجب عند الحول [١]. و هو ضعيف، لأنّ النقصان من غير سببه فلا يضمنه كزكاة العين.

أمّا لو زادت القيمة فصارت [٢] إلى أربعمائة تخيّر [٣] بين خمسة دراهم أو قفيزين و نصف، لأنّ الواجب هو الدرهم عند الحول و البدل يراعى قيمته وقت العطاء.

و قال محمّد، و أبو يوسف: يخرج عشرة دراهم أو خمسة أقفزة، لأنّ المعتبر بالقيمة وقت الإخراج [٤].

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة‌

و تجب فيها [٥]. و هو قول أحمد [٦]، و الشافعيّ في أحد قوليه.

و قال في الآخر: هو مخيّر بين الإخراج من العين و [٧] من القيمة [٨]. و به قال أبو حنيفة [٩].

و قال أبو يوسف، و محمّد: الواجب الإخراج من العين [١٠].

و احتجّ الشيخ رحمه اللّه بأنّ النصاب معتبر من القيمة، و ما اعتبر النصاب منه وجبت‌

[٢] غ: و صارت.

[٣] ش، ن و م: فخيّر.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٥، بدائع الصنائع ٢: ٢٢.

[٥] المبسوط ١: ٢٢١، الخلاف ١: ٣٤٣ مسألة- ١٠٨.

[٦] المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٥، الإنصاف ٣: ١٥٣.

[٧] م، ن و ش: أو.

[٨] حلية العلماء ٣: ١٠٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦١، المجموع ٦: ٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٦٧، المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٨.

[٩] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٥، بدائع الصنائع ٢: ٢١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٤، المغني ٢: ٦٢٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٨.

[١٠] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٥، بدائع الصنائع ٢: ٢١.