هو [١] المال المنتقل بعقد معاوضة قصد به الاكتساب عند التملّك، و لا يكفي مجرّد النيّة من دون الشراء. و لو [٢] انتقل إليه بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة فيه، و إنّما تثبت الزكاة مع تحقّق ما قلناه.

إذا ثبت هذا فنقول: اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة، فقال أكثرهم بالاستحباب [٣]، و قال آخرون بالوجوب [٤]، و قد سلف تحقيق المذهب في ذلك [٥].

[حكم و شرائط زكاة مال التجارة]

و قد اتّفق العلماء على ثبوت الزكاة إمّا وجوبا أو استحبابا مع شرائط تنظّمها [٦] مسائل.

المسألة الأولى: الحول شرط في زكاة التجارة‌

، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب. و هو قول علماء‌

[١] ن، ك و ش: و هو.

[٢] بعض النسخ: فلو.

[٣] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٤٠، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: ١١٩، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ٢٢٠ و الجمل و العقود: ١٠٠، و سلّار في المراسم: ١٣٦، و ابن إدريس في السرائر: ١٠٣.

[٤] ينظر: الفقيه ٢: ١١، المقنع: ٥٢.

[٥] يراجع: ص ٧٢.

[٦] ش: تتضمّنها، ن، ص و ك: تنضمّها، ح: فهنا، ق و خا: و هنا.