أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه: «و من لم يكن معه [١] إلّا أربعة من الإبل و ليس معه [٢] مال غيرها فليس فيها شي‌ء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة» [٣].

و لأنّ النصاب شرط كالحول و لا يبنى حول إنسان على غيره، فكذا [٤] النصاب.

احتجّ المخالف [٥] بقوله عليه السلام: «لا يجمع بين متفرّق، و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسويّة» [٦].

و لأنّ في الخلطة تخفيف المئونة فجاز أن يؤثّر في وجوب الزكاة كالسوم.

و الجواب عن الأوّل: أنّه حجّة لنا، لأنّ المراد: لا يجمع بين متفرّق في الملك، و لا يفرّق بين مجتمع فيه، و لا اعتبار بالمكان و إلّا لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرّق في الأمكنة، و هو منفيّ إجماعا.

و قوله: و يترادّان الفضل. أراد بذلك: إذا اشتركا في الأعيان- مثلا- لأحدهما ستّون، و للآخر أربعون، فإنّ المصدّق يأخذ شاتين من الوسط، فيرجع صاحب الأكثر على صاحبه.

لا يقال: الخلطة لا تكون إلّا بالأوصاف.

لأنّا نقول: الخلطة الحقيقيّة تطلق على الاشتراك في الأعيان، إمّا في الأوصاف فبالمجاز.

[١] هامش ح بزيادة: شي‌ء، كما في الوسائل.

[٢] ح: له، كما في الوسائل.

[٣] التهذيب ٤: ٩٥ الحديث ٢٧٣، الوسائل ٦: ٧٤ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٥.

[٤] أكثر النسخ: و كذا.

[٥] المغني ٢: ٤٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥١، المجموع ٥: ٤٣٣.

[٦] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٥، سنن أبي داود ٢: ٩٧ الحديث ١٥٦٧، سنن النسائيّ ٥: ٢١، مسند أحمد ١: ١٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٥، الموطّأ ١: ٢٦٣، تفسير القرطبيّ ١٥: ١٧٩، و فيهما: و ما كان من خليطين فإنّهما يترادّان الفضل بينهما.