مع التفريط الضمان كغيرها أو مع إمكان الأداء، لأنّه بمنزلة مطالبة صاحب الوديعة، و المنع و لأنّها عبادة يتعلّق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحجّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّها تلفت قبل محلّ الاستحقاق فسقطت كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ [١].

و الجواب: أنّها بحولان الحول مستحقّة.

و احتجّ أحمد على روايته الثانية بأنّها تجب في الذمّة فلا تسقط بتلف المال كالدين [٢].

و الجواب: سنبيّن أنّها تجب في العين إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: و يجوز إخراج القيمة في الزكاة‌

، سواء كان ما وجبت الزكاة فيه ذهبا أو فضّة أو إحدى الغلّات أو إحدى الحيوانات. و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه [٣]، و أكثر علمائنا [٤]، و هو مذهب أبي حنيفة [٥].

و قال المفيد رحمه اللّه: يجوز إخراج القيمة في الذهب و الفضّة و الغلّات دون الحيوان [٦].

و قال الشافعيّ: لا يجوز إخراج القيمة في الجميع [٧]. و به قال مالك [٨]،

[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٥، بدائع الصنائع ٢: ٢٢، المغني ٢: ٥٣٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧١.

[٢] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧١.

[٣] الخلاف ١: ٣٢١ مسألة- ٥٨، النهاية: ١٨٢.

[٤] منهم: السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: ١٢، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٦٨، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٦٩ و ابن إدريس في السرائر: ١٠٤، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٥١٦.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٦، بدائع الصنائع ٢: ٣١ و ٧٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠١، شرح فتح القدير ٢: ١٤٤، مجمع الأنهر ١: ٢٠٣، عمدة القارئ ٩: ٤، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المغني ٢: ٦٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢١.

[٦] المقنعة: ٤١.

[٧] حلية العلماء ٣: ١٦٧، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٠، المجموع ٥: ٤٢٩، المغني ٢: ٦٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢١.

[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٣٠٠، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٥: ٤٢٩، المغني ٢: ٦٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢١.