الخرص إذا خرصها هو بنفسه، أمّا مع عدم الخرص فلا. و لو كان رطبه لا يصير تمرا غالبا استحبّ للمالك إعلام الوالي بذلك ليخرصه عليه، و يجوز له قسمته حملا و مقطوعا، لأنّ القسمة عندنا تمييز حقّ لا بيع.

مسألة: و لو استأجر أرضا فزرعها كان العشر على المستأجر‌

. ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك [١]، و الشافعيّ [٢]، و أبو يوسف، و محمّد [٣].

و قال أبو حنيفة: يجب على صاحب الأرض [٤].

لنا: أنّ المستأجر هو المالك للزرع، و الزكاة تجب على المالك.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ الأجرة عوض عن منفعة الأرض فإذا حصلت، وجبت الزكاة عليه كما لو زرعها [٥].

و الجواب: أنّ الزكاة لا تجب لمنفعة الأرض، و إنّما تجب في الزرع فإنّه يختلف باختلاف أجناسه. و لأنّ الزرع قد يكثر فيزيد العشر على الأجرة و ذلك يستلزم إيجاب الزائد على النفع على المالك و هو خطأ، و لكان يتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، و لوجب‌

[١] المدوّنة الكبرى ١: ٣٤٥، بداية المجتهد ١: ٢٤٧، حلية العلماء ٣: ٨٦، المغني ٢: ٥٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٥، المجموع ٥: ٥٦٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٥.

[٢] حلية العلماء ٣: ٨٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٧، المجموع ٥: ٥٦٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٦٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٥، المغني ٢: ٥٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٥، بداية المجتهد ١: ٢٤٧.

[٣] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢: ٥٦، حلية العلماء ٣: ٨٦، بداية المجتهد ١: ٢٤٧.

[٤] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢: ٥٦، شرح فتح القدير ٢: ١٩٣، المغني ٢: ٥٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٥، بداية المجتهد ١: ٢٤٧.

[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٣، شرح فتح القدير ٢: ١٩٤، المغني ٢: ٥٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٥، المجموع ٥: ٥٦٧.