و الجواب عن الأوّل: أنّ راويه يحيى بن عنبسة [٤] و هو ضعيف، و مع ذلك فهو محمول على الخراج، الذي هو جزية و حينئذ لا يجتمعان، و ليس البحث فيه، لأنّا نتكلّم في زرع المسلم.

و عن الثاني: بالفرق بين زكاة التجارة و السائمة و صورة النزاع، لأنّ التجارة و زكاة السوم زكاتان، و لا يزكّى المال من وجهين، أمّا الخراج فليس زكاة، لأنّ الخراج يلزم الأرض، و الزكاة في الزرع، و المستحقّان مختلفان.

و قوله: الخراج وجب عقوبة، مسلّم في حقّ الذمّيّ، أمّا في حقّ المسلم فهو أجرة [٥] و ليس عقوبة.

لا يقال: قد روى الشيخ- في الصحيح- عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه‌

[١] التهذيب ٤: ١١٨ الحديث ٣٤١، الاستبصار ٢: ٢٥ الحديث ٧٣، الوسائل ٦: ١٢٤ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ١. في الجميع: و على المتقبّلين، مكان: و على المسلمين.

[٢] بدائع الصنائع ٢: ٥٧، مجمع الأنهر ١: ٢١٩، المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢٠٨، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٠.

[٣] سنن البيهقيّ ٤: ١٣٢، المجروحين لابن حبّان ٣: ١٢٤، ميزان الاعتدال ٤: ٤٠٠.

[٤] يحيى بن عنبسة القرشيّ البصريّ روى عن أبي حنيفة، عن حمّاد، عن علقمة، عن عبد اللّه، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال ابن حبّان: دجّال وضّاع، و نقل الذهبيّ في الميزان عن ابن عديّ أنّه قال: هو منكر الحديث مكشوف الأمر في ضعفه، لرواياته عن الثقات الموضوعات.

المجروحين لابن حبّان ٣: ١٢٤، ميزان الاعتدال ٤: ٤٠٠، الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ ٣: ٢٠١.

[٥] أكثر النسخ: أجره، و ما أثبتناه من نسخة ك.