، كأجرة السقي و العمارة، و الحصاد و الجذاذ و الحافظ، و بعد حصّة السلطان. و به قال أكثر أصحابنا [٣]، و اختاره الشيخ أيضا في النهاية [٤]، و ذهب إليه عطاء [٥].

و قال في المبسوط و الخلاف: المئونة على ربّ المال دون الفقراء [٦]، و هو قول الفقهاء الأربعة [٧]. و الأقرب: الأوّل.

لنا: أنّه مال مشترك بين المالك و الفقراء، فلا يختصّ أحدهم بالحيازة عليه، كغيره من الأموال المشتركة. و لأنّ المئونة سبب في الزيادة فيكون على الجميع. و لأنّ إلزام المالك بالمئونة كلّها حيف عليه و إضرار به و هو منفيّ. و لأنّ الزكاة مواساة فلا تتعقّب الضرر.

و لأنّها في الغلّات تجب في النماء و إسقاط حقّ الفقراء من المئونة مناف.

[١] معافارة: ضرب من ردي‌ء تمر الحجاز. لسان العرب ١٥: ٢٨٨.

[٢] التهذيب ٤: ١٨ الحديث ٤٧، الوسائل ٦: ١١٩ الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ٣.

[٣] منهم: السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: ١٢٣، و الصدوق في المقنع: ٤٨، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: ١٦٥، و سلّار في المراسم: ١٣٢، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٦٦.

[٤] النهاية: ١٧٨.

[٥] نقله عنه في الخلاف ١: ٣٢٩.

[٦] المبسوط ١: ٢١٧، الخلاف ١: ٣٢٩ مسألة- ٧٧.

[٧] المغني ٢: ٥٧٠، المجموع ٥: ٥٣٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٠، بدائع الصنائع ٢: ٦٢، بلغة السالك ١:

٢١٤.