هي النواضح، و هي الإبل يستقى بها لشرب الأرض، و العذي: ما سقته السماء، و البعل: ما يشرب [٢] بعرقه [٣] من غير سقي، لقرب الماء من وجه الأرض، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية.

الثاني: لا يؤثّر- حفر الأنهار و السواقي، و احتياجها إلى ساق يسقيها، و يحوّل الماء من موضع إلى آخر- في نقصان الزكاة، لأنّ الحفر [٤] من جملة إحياء الأرض، و لا يتكرّر كلّ عام، و الساقي لا بدّ منه في كلّ سقي فجرى مجرى الحرث.

و لو كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض، و يستقرّ في مكان قريب من وجهها، و لا يصعد إلّا بآلة، فهو من الكلفة المسقطة.

الثالث: قيل: لا موجب للتفريق [٥] بين ما سقي بالسماء أو بالآلة، لأنّ الزكاة عندكم تجب بعد المئونة و حينئذ يتساوى ما خرج عليه المئونة، و ما لم يخرج [٦].

قلنا: حقّ أنّ الإخراج [٧] بعد المئونة، لكن تعجيل التعب [٨] و الخسارة كاف في الفرق.

الرابع: لو سقي نصف السنة بكلفة، و نصفها بغير كلفة، أخرج من النصف، العشر و من النصف، نصف العشر، فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر. و هو إجماع العلماء، لأنّ دوام‌

[١] المغني ٢: ٥٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦٢.

[٢] أكثر النسخ: شرب.

[٣] ش: بعروقه.

[٤] بعض النسخ: لأنّ الحرث.

[٥] بعض النسخ: لا يوجب في التفريق.

[٦] حلية العلماء ٣: ٧٥.

[٧] أكثر النسخ: قلنا: جواز الإخراج، مكان: قلنا: حقّ أنّ الإخراج.

[٨] بعض النسخ: البعث.