منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٤

راضع لبن» [١]. و لأنّ السنّ معنى يتغيّر [به] [٢] الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

و كلام أبي حنيفة لا يخلو من قوّة، لأنّا قد بيّنّا أنّ السوم شرط [٣].

و يؤيّده: ما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سألته عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: «إذا أجذع» [٤].

الثالث: إذا قلنا: إنّ الزكاة تجب في السخال المنفردة مع الحول، أخذ منها. و به قال الشافعيّ [٥].

و قال مالك: لا يجزئه إلّا كبيرة [٦].

و عن أحمد روايتان [٧].

لنا: أنّ الزكاة تجب في العين، و مبناها على التسهيل، فلا يكلّف الزائد.

احتجّ مالك بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة» [٨].

و الجواب: أنّه محمول على من عنده كبار.

الرابع: لو كان معه أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها، ثمَّ حال عليها‌

[٢] أضفناها لاقتضاء السياق.

[٣] يراجع: ص ٧٨ و ١٣٩.

[٤] الفقيه ٢: ١٥ الحديث ٣٩، الوسائل ٦: ٨٣ الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٣.

[٥] الأمّ ٢: ١٢، حلية العلماء ٣: ٢٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٨٠، مغني المحتاج ١: ٣٧٥، السراج الوهّاج: ١١٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٩.

[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٣١٢، المغني ٢: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠٦.

[٧] المغني ٢: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٩٠، الإنصاف ٣: ٥٩.

[٨] المغني ٢: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠٦.