الأوّل: لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتّى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النصاب. و به قال الشافعيّ [٢]، و إسحاق، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [٣].

و قال مالك: يعتبر الحول من حين ملك الأصول [٤].

و عن أحمد روايتان [٥].

لنا: أنّه مال لم يحل عليه الحول، فلا تجب الزكاة فيه كما لو تمّت بغير سخالها.

[١] صحيح البخاريّ ٩: ١١٥، صحيح مسلم ١: ٥١ الحديث ٢٠، سنن أبي داود ٢: ٩٣ الحديث ١٥٥٦، سنن الترمذيّ ٥: ٤ الحديث ٢٦٠٧، الموطّأ ١: ٢٦٩ الحديث ٣٠. أراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة، و قيل: أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة، و قيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل، قيل: أخذ عقالا، و قيل: أراد بالعقال: صدقة العام. النهاية لابن الأثير ٣: ٢٨٠.

[٢] الأمّ ٢: ١٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٣، المجموع ٥: ٣٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٨٥، ٤٨٦، المغني ٢: ٤٧٠، ٤٧١.

[٣] المغني ٥: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٠.

[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٢٧٤، بلغة السالك ١: ٢٠٧، الموطّأ ١: ٢٦٥، حلية العلماء ٣:

٢٩، المغني ٢: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٠، المجموع ٥: ٣٧٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:

٤٨٦، إرشاد السالك: ٤٥.

[٥] المغني ٢: ٤٧٠، ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٨، الإنصاف ٣: ٣٠، زاد المستقنع: ٢٤.