و كذا لو كانت البقر مختلفة، بأن يكون بعضها عرابا، و هي الجرد الملس [١] الحسان، و بعضها ليس كذلك. أمّا لو كانت جيّدة كلّها و الفريضة رديّة، فإن كانت معيبة لم تجزئ، و إن كانت صحيحة ففي الإجزاء نظر، و قد سلف البحث فيه [٢].

فروع:

الأوّل: الاختيار [٣] إلى ربّ المال، لا إلى الساعي. نعم، لا يجوز لربّ المال دفع الأنقص إلّا بالقيمة [٤].

الثاني: لا زكاة في بقر الوحش. و هو قول العلماء كافّة. و قال أحمد: تجب [٥].

و قد سلف البحث فيه [٦].

الثالث: المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ، قال أحمد: تجب فيها [٧] الزكاة مطلقا [٨]. و قال مالك [٩]، و أبو حنيفة: إن كانت الأمّهات أهليّة وجبت‌

[١] ش و خا: و الملس. ح: و المتلبّس.

[٢] يراجع: ص ١١٤.

[٣] خا، ح و ق: الخيار.

[٤] ح: و لا بالقيمة.

[٥] المغني ٢: ٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٦، حلية العلماء ٣: ١٤، الإنصاف ٣: ٣- ٤.

[٦] يراجع: ص ٥٠.

[٧] كثير من النسخ: فيه.

[٨] المغني ٢: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٦، الإنصاف ٣: ٣، حلية العلماء ٣: ١٤، المجموع ٥: ٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣١٥.

[٩] المغني ٢: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٥، المجموع ٥: ٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:

٣١٥، بلغة السالك ١: ٢٠٧.