احتجّ أبو حنيفة على الرواية الثانية بأنّ [١] جعل الوقص تسعة عشر مخالف لغيره من الأوقاص، و جعله تسعة يكون إثباتا للوقص بالقياس، فيجب في الزيادة بحصّتها.

و على الثالثة بأنّ سائر الأوقاص تسعة، كذلك هاهنا [٢].

و الكلّ ضعيف، فإنّ أوقاص الإبل مختلفة، بل أوقاص البقر نفسها فيبطل القياس.

الثالث: لو اتّفق في النصاب الفرضان- كمائة و عشرين- يخيّر [٣] المالك بين إخراج أربع تبائع و ثلاث مسنّات. و البحث فيه و التفريع عليه كما تقدّم في الإبل.

الرابع: لو وجب [٤] عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنّة أجزأه إجماعا، لأنّه أعلى من الواجب. و لو وجب عليه مسنّة فأخرج تبيعين أو تبيعتين ففي الإجزاء نظر: ينشأ من إجزائه عن الستّين فعن [٥] الأربعين أولى، و من التخطّي عن الواجب بغير دليل، و الأقرب اعتبار القيمة السوقيّة.

الخامس: الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر إنّما هي الإناث خاصّة، إلّا ابن اللبون و ليس أصلا بل هو بدل، و التبيع في البقر خاصّة، و لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين، للأحاديث. و لأنّها أفضل بالدرّ و النسل، فلو [٦] أعطى مسنّا بدل مسنّة لم يجزئه قولا واحدا، لأنّه دونها. أمّا لو كانت إبله ذكورا كلّها ففي تكليفه الأنثى نظر، الأقرب الإخراج من الذكور كالمعيب [٧].

[١] أكثر النسخ: أنّ.

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٧، بدائع الصنائع ٢: ٢٨، المغني ٢: ٤٥٧.

[٣] ش، خا، م و ن: تخيّر.

[٤] كثير من النسخ: وجبت.

[٥] أكثر النسخ: ففي.

[٦] ك: فإن.

[٧] غ و ف: الأقرب الإخراج من البالغين الذكور، ق و خا: الأقرب الإخراج الذكور، لا المعيب.