منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥

فروع:

الأوّل: لا تؤخذ الربيّ، و هي: الوالدة التي تربّي ولدها إلى خمسة عشر يوما- و قيل: إلى خمسين [١]- لما في ذلك من الإضرار بولدها.

و لا الأكولة، و هي: السمينة المتّخذة للأكل، لأنّه إضرار بالمالك [٢].

و قال عليه السلام للمصدّق: «إيّاك و كرائم أموالهم» [٣].

و لا فحل الضراب، لأنّ فيه نفعا للمالك، و هو من كرائم المال، إذ المعدّ لذلك إنّما هو الجيّد غالبا.

و لا الحامل، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يأخذ شافعا [٤] أي: حاملا.

الثاني: لو تطوّع المالك بذلك جاز بلا خلاف، لأنّ النهي في هذه [٥] منصرف إلى الساعي، لتفويت المالك النفع، و للإرفاق [٦] به، لا لعدم إجزائها.

الثالث: لو كانت إبله مراضا كلّها لم يجب عليه شراء صحيحة. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ [٧]. و قال مالك: يجب عليه أن يشتري صحيحة [٨]. و عن أحمد‌

[٢] بعض النسخ: للمالك.

[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٨- ١٥٩، صحيح مسلم ١: ٥٠ الحديث ١٩، سنن أبي داود ٢: ١٠٤ الحديث ١٥٨٤، سنن الترمذيّ ٣: ٢١ الحديث ٦٢٥، سنن ابن ماجه ١: ٥٦٨ الحديث ١٧٨٣، سنن النسائيّ ٥: ٥٥، سنن الدارميّ ١: ٣٧٩، مسند أحمد ١: ٢٣٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٠.

[٤] سنن أبي داود ٢: ١٠٣ الحديث ١٥٨١، سنن النسائيّ ٥: ٣٢، مسند أحمد ٣: ٤١٤، ٤١٥، جامع الأصول ٥:

٣٢٤ الحديث ٢٦٧٨.

[٥] ح، ق، خا و ك: في ذلك.

[٦] م، ك و غ: و الإرفاق.

[٧] الأمّ ٢: ٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٨، المجموع ٥: ٤١٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٦٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٩، مغني المحتاج ١: ٣٧٥.

[٨] المغني ٢: ٤٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٦٩.