الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٨ - القول الأوّل

الدلِیل العاشر: كثرة الاستعمال في المنقضي [١]

إشکال في الدلِیل العاشر

إنّها دعوى لا شاهد عليها؛ إذ المسلّم هو كثرة إطلاق المشتقّ على ما انقضى عنه المبدأ و لكن مجرّد ذلك لا يكفي؛ لأنّ الإطلاق إنّما يكون بلحاظ حال التلبّس، لا إطلاقه عليه في الحال و جعله معنوناً بالعنوان فعلاً بلحاظ أنّه كان متلبّساً قبل ذلك.

و بالجملة: فرق بين أن يكون الاستعمال بلحاظ حال التلبّس و إن انقضى عنه التلبّس و بين أن يكون باللحاظ الفعلي، لمكان أنّه كان متلبّساً و الذي ينفع القائل بالأعمّ هو أن يكون الاستعمال على الوجه الثاني دون الأوّل؛ إذ لا إشكال في أنّ الاستعمال بلحاظ حال التلبّس يكون على وجه الحقيقة و أنت إذا راجعت وجدانك و استعمالك، ترى أنّ استعمالاتك إنّما تكون بلحاظ حال التلبّس؛ إذ الاستعمال بهذا اللحاظ لا يحتاج إلى عناية و مئونة، بخلاف استعماله بلحاظ الفعلي، لمكان تلبّسه قبل، فإنّ ذلك يحتاج إلى لحاظ زائد عمّا هو عليه [٢].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الحادي عشر: الآِیتان السرقة و الزنا [٣]

قال السِیّد الشاهروديّ رحمه الله : «أمّا القائلون بالأعم، فقد استدلّوا على مدّعاهم بوجوه، أقواها الإطلاق، فإنّه في كثير من المقامات أطلق المشتقّ على من انقضى عنه المبدأ؛ كقوله- تعالى:‌ (السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [٤] (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا) [٥] إلخ» [٦].

[١] . المنقول في فوائد الأصول١: ١٢٤.

[٢] . فوائد الأصول١: ١٢٤.

[٣] . المنقول في تقرِیرات الأصول (الآملي، المِیرزا هاشم): ٢٢٣.

[٤] . المائدة: ٣٨.

[٥] . النور: ٢.

[٦] . المنقول في نتائج الأفكار في الأصول‌١: ١٧٦.