الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٥٧

تحرير محلّ النزاع ٣٥٥

القول الأوّل: أنّها حقيقة في القول المخصوص فقط ٣٥٦

القول الثاني: أنّه حقيقة في الطلب المخصوص ٣٥٨

القول الثالث: مادّة الأمر اصطلاحاً هو الطلب بصِیغه إفعل، لا نفس صِیغة إفعل ٣٥٨

القول الرابع ٣٥٩

القول الخامس: أنّه نفس معنى اللغوي ٣٥٩

القول السادس: أنّه البعث بلفظ إفعل أو ما يقوم مقامه ٣٦٠

المبحث الثاني: في اعتبار العلوّ و الاستعلاء في الأمر ٣٦٠

تحرِیر محلّ النزاع ٣٦٠

القول الأول: إشتراط الاستعلاء و عدم اشتراط العلو ٣٦١

إشکال في القول الأوّل ٣٦٢

القول الثاني: اعتبار العلوّ دون الاستعلاء ٣٦٣

إشکال في القول الثاني ٣٦٤

أدلّة القول الثاني ٣٦٥

شاهد القول الثاني ٣٦٧

القول الثالث: اعتبار العلوّ و الاستعلاء معاً ٣٦٨

أدلّة القول الثالث ٣٦٩

القول الرابع: عدم اعتبار العلوّ و الاستعلاء کلِیهما ٣٧٠

دلِیلان علِی القول الرابع ٣٧٠

القول الخامس: کفاِیة العلوّ الادّعائي ٣٧٣

القول السادس ٣٧٣

کلام الحجّة التبرِیزيّ في المقام ٣٧٤

المبحث الثالث: دلالة مادّة الأمر علِی الوجوب أو الندب (الطلب الوجوبيّ أو مطلق الطلب). ٣٧٥

تحرِیر محلّ النزاع ٣٧٥