الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٨٤ - القول الثاني

المسألتين في الجملة لا يوجب جعلهما بحثاً واحداً مع تحقّق الاختلاف العرفيّ بينهما [١].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الثاني: التبادر و الظهور [٢]

أقول: لا دلِیل علِی التبادر، بل التبادر علِی خلافه؛ فإنّ المتبادر من الأمر هو الطلب الذي ِیتحقّق بوجود الفرد و الماهيّة تتحقّق بوجود الفرد أِیضاً.

القول الثاني

لفظ المرّة و التکرار ظاهر في الدفعة و الدفعات و لکنّ النزاع ِیقع بکلا المعنِیِین [٣].

ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی أنّ النزاع ِیقع بکلا المعنِیِین و لکن لم ِیذکر المراد من المرّة و التکرار [٤].

دلِیل کون النزاع ِیقع بکلا المعنِیِین

إنّ الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج؛ ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا مطلوبةً و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مردّدةً بين المرّة و التكرار بكلا المعنيين، فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة و التكرار بالمعنيين و عدمها.

أمّا بالمعنى الأوّل فواضح و أمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات و إنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد؛ غاية الأمر خصوصيّته و تشخّصه على القول بتعلّق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج

[١] . تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٦٥.

[٢] . المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١:‌ ١٨٧.

[٣] . كفاية الأصول: ٧٨- ٧٩؛ بدائع الأفکار في الأصول: ٢٥٤.

[٤] . الهداية في الأصول‌١: ٢٨٩ (الظاهر).