الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٧ - القول الرابع

الثانية: أن يكون ذلك على أساس الكناية بأن يخبر عن اللازم و يريد الملزوم.

الثالثة: أن ندّعي حصول دلالة التزاميّة بين النسبة الصدوريّة الخبريّة و النسبة الإرساليّة الإنشائيّة.

الرابعة: أن يدّعى بأنّ النسبة الصدوريّة كما يمكن تعلّق الإخبار بها يعقل تعلّق الإرادة و الطلب بها أيضاً. و أقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معيّنة لإحداها- النكتة الأولى» [١].

أقول: لا دلِیل علِیه؛ فإنّ هذه الاحتمالات خلاف المتبادر و المتبادر هو الطلب و البعث مع وجود القرِینة علِی ذلك.

أقول: إنّ الشهِید الصدر قائل بأنّ الداعي في الجملات الخبريّة في مقام الإنشاء هو الإخبار و لکن کلامه لِیس صحِیحاً قطعاً و المسلّم هو أنّ الشارع لم ِیقصد بهذه الجملات الإخبار، بل قصده و داعيه البعث و الطلب و هو في مقام بِیان وظِیفة المکلّف الذي هو مقام الإنشاء. و حِینئذٍ فلا ِیکون کلام الشهِید الصدر أقلّ تصرّفاً في ظهور الکلام و لا وجه لأن جعلنا لهذه الجمل قِیداً و شرطاً.

دلِیل القول الرابع

إنّها [٢] تتحفّظ على أصل ظهور الجملة الخبريّة في الإخبار و تقيّد إطلاق المخبر عنه [٣].

أقول: لا بدّ من الحمل علِی المعنِی الحقيقيّ لو لا القرينة علِی الإنشاء. و أمّا مع القرينة فلا بدّ من الحمل علِی الإنشاء، کما هو المتبادر.

[١] . بحوث في علم الأصول٢: ٥٥- ٥٧.

[٢] . النكتة الأولى.

[٣] . بحوث في علم الأصول٢: ٥٧.