الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٠ - القول الأوّل

بكون المنع هناك من جهة الشرع دون اللغة جارٍ في المقام.

و رابعاً: بالتزام عدم صدق المؤمن عليه حينئذٍ على سبيل الحقيقة و إنّما هو بحكم المؤمن في الشرع و هو كما ترى [١].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الرابع

قولنا: «ليس بضارب الآن» لا يدلّ على النفي الكلّي [٢].

أقول: الإثبات ِیحتاج إلِی الدلِیل و لم ِیثبت، فإنّه كما أنّ إثبات شيء لا ِیوجب نفي ماعداه، هكذا نفي شيء لا ِیوجب إثبات ما عداه.

الدلِیل الخامس

المنع الشرعيّ من [٣] إطلاق الكافر للمؤمن بعده، لا يقتضي المنع اللغوي [٤].

أقول: لِیس البحث في المنع الشرعي، بل إطلاق الكافر علِی المؤمن الفعليّ قبِیح عند العرف و عند الشرع و لا ِیختصّ ذلك بالشرع فقط.

الدلِیل السادس

إنّه لو لم يكن كذلك [٥]، لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة [٦] في زماننا؛ لأنّها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية و الأصل عدم التجوّز و لا قائل بامتناع الاستدلال [٧].

[١] . هداية المسترشدين (ط. ج)‌١: ٣٧٧- ٣٧٨ (التلخِیص).

[٢] . تهذِیب الوصول إلى علم الأصول: ٦٩.

[٣] . في بعض النسخ: في.

[٤] . تهذِیب الوصول إلى علم الأصول: ٦٩.

[٥] . کون إطلاق المشتقّ حقِیقِیّاً مطلقاً (باعتبار الماضي و الحال).

[٦] . کما مرّ ذِیل القول الأوّل (آِیة الزنا و آِیة السرقة).

[٧] . تمهِید القواعد: ٨٥.