الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٣ - إشکال في کلام الحجّة التبریزي

أقول: کلامه حفظه الله متِین، لکن لا فرق بِین المشترك و غِیره.

دلِیل استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى حقِیقةً في المفرد و التثنِیة و الجمع

إنّ محطّ النزاع استعمال اللفظ في كلّ واحد من المعنيين مستقلّاً، بالنظر إلى الوضعين لا في مجموع المعنيين على نحو التركيب و لا في الجامع بين المعنيين و قد عرفت أنّ الوحدة ليست قيداً للوضع و لا للموضوع له [١].

أقول: کلامه حفظه الله متِین.

کلام الحجّة التبرِیزيّ في المقام

قال رحمه الله : «لا يخفى عليك أنّ عمدة الخلط الواقع في المقام نشأ من اشتباه محلّ النزاع و عدم فهم أنّ محلّ الكلام في الجواز و عدمه يكون في أيّ مورد.

أوّلاً نذكر مقدّمة و إذا فهمت هذه المقدّمة يظهر لك بمجرّد التوجّه ما هو الحقّ في المقام.

فنقول مستعينين باللّه- جلّ ثناؤه- إنّ كلّ متكلّم إذا أراد استعمال لفظ في معنى و يصير بصدد إراءة المعنى بواسطة اللفظ تارةً يلاحظ معنى واحداً و يضع له اللفظ و يستعمله؛ مثلاً: يتوجّه بمعنى «زيد» و يريد إلقاءه نحو المخاطب فبعد لحاظ المعنى يضع لفظ «زيد» بإزائه و يستعمله و يري المخاطب هذا المعنى بهذا اللفظ.

و تارةً يلاحظ معنيين فإذا أراد أن يستعمل اللفظ الكذائيّ بإزائهما يتصوّر جامعاً بينهما ثمّ يضع له لفظ واحد و يستعمل هذا اللفظ لإراءة هذا الجامع» [٢].

إشکال في کلام الحجّة التبرِیزي

إنّ الاستعمال كذلك ليس استعمالاً في الأكثر، بل استعمال في معنى كلّيّ و إرادة مصاديقه على فرض صحّته [٣].

[١] . المصدر السابق: ١٩٢.

[٢] . المحجّة في تقريرات الحجّة١: ٩٧.

[٣] . الحاشية على كفاية الأصول‌١: ١٠٦ (البروجردي).