پيش نمى‌رويم. بنابراين؛ مشكل فلسفه اخلاقى اين است كه مى‌خواهد نسبت به پديده‌هاى قلبى به‌قدرى نزديك بماند كه آنها را بتواند تفسير نمايد- در اين صورت كار فلسفه اخلاق منحصر خواهد بود به نتيجه‌گيرى از انواع اين آگاهى معتدل و ابراز آن، على‌رغم آميختگى اين آگاهى با انواع پيچيدگى‌ها- وانگهى، براى آنها به‌قدر توانايى‌اش حدودى را از روى دقّت ترسيم نمايد.

بنابراين؛ بزرگان علماى اخلاق مسلمان چگونه توانسته‌اند بر اين مشكل فايق آيند؟ و سرانجام به چه چيز اين امر مربوط مى‌شود؟ ...

البتّه در اين‌جا نسبت به كسى كه تصميم اخلاقى مى‌گيرد، چهار حالت امكان دارد: آيا مى‌خواهد برطبق قانون عمل كند، يا برخلاف قانون؟ ... و در هردو حالت آيا روش عملى او در ذات خود موافق با دستور قانون است؟ و يا برعكس دستور قانون؟[١]

بايد در اين‌جا حالاتى را كه حكم وى در آن حالات موافق با واقع است، كنار بگذاريم، زيرا در اين فرض هيچ مشكلى رودرروى جنبه اخلاقى وجود ندارد، و بايد در حالاتى بحث كنيم كه در ذات خود با موضوع مخالفت دارد.[٢].

بنابراين؛ كدام يك از دو نظريّه را بايد مقياس براى سنجش قرار داد؟

آيا روش ما در تصوّر اين عمل و يا آن عمل و جهت حكم ما بر مطابقت آن عمل و يا مخالفت آن با قانونى كه در نهايت ارزش رفتار ما را مشخّص مى‌كند و اساس اخلاق بر آن قانون استوار است؟ اين‌ها هركدام مسئله است.

البتّه ما دراين‌باره بايد ملاحظه كنيم كه پاسخ به علماى اخلاق اسلامى همواره اشتباهى را به موازات اشتباه آنها درپى نداشته باشد: گاهى عامل قاطع در حكم ايشان به سرزنش همان‌

[١] - كانت قانونى جداى از درك وجدان اخلاقى نمى‌داند، بلكه حكم وجدان اخلاقى خود قانون است!!( و)

[٢] - در آينده نوع ديگرى از انحرافى را بررسى خواهيم كرد كه تجسّم مى‌يابد، نه در مورد ناآگاهى نسبت به ذات صفت شرعى عمل، بلكه به‌طور مشخّص در مورد اراده استعمال لفظى اين قانون شرعى براى پنهان‌سازى عمليت ديگرى كه شرع آن را تحريم كرده است. و اين‌ها راه‌حل‌هايى است كه برخى از افراد به خاطر حلال كردن ربا و غش در آن‌چه خدا حلال كرده است، در مقام عمل به كار مى‌برند. بنابراين؛ در اين روش نظرى، مى‌بينيم اختلاف بر سر موضوع مباشر نيست، بلكه اختلاف در نتيجه است، و البتّه ما اين بحث را به قسم دوم اين فصل واگذارديم، آن‌جا كه موضوع بحث ما مربوط به دو نيّت مى‌شود كه يكى در پى ديگرى است( ر ك: به بخش‌هاى ٢، ٣ و ٥).