هرگاه اصل و جوهر هر قاعده‌اى بر اين اساس ثابت شد، بايد تا ابد ثابت و به‌طور فراگير مقدّس شمرده شود. جز اين‌كه چون شكل بعضى از اين اصول يا جواهر به صورت مادّى مشخص شده است و چون تعريف و شكل تطبيق آنها به صراحت به ذوق سليم واگذار شده، بنابراين، داستان يك داستان داورى و ذوق شخصى مى‌باشد.

بلكه به راستى برخى از واجبات ما كه به صورتى عددى مشخّص شده است، به اين حدّ نرسيده، مگر با نسبت دور و در خطوط پهناورى و به اين ترتيب ما بين دو حدّ فاصله‌دار قرار گرفته‌اند تا اين‌كه در وقت ارتباط عملى‌مان از دو طرف متناقض و مخالف حتما اجتناب شود:

يعنى از افتادن در پايين‌ترين حد از آن‌چه فضيلت مى‌طلبد و يا انقلاب و جهش بى‌فايده و بى حساب، دورى شود. و در بين اين دو طرف آزادى فردى بدان سمت دعوت مى‌شود كه ذات خود را در جست‌وجوى از مراتب به كار اندازد تا به مراتب هرچه بالاتر برسد، ولى اين آزادى فردى با مقتضيات مختلف براى زندگى اخلاقى هم‌سو است.

اين روشى كه قرآن كريم بدان وسيله قانون تكليف را براى ما پيشنهاد مى‌كند، امتيازش تنها آن نيست كه از سنگينى تكليف كم كند و از ارزش شخصيّت انسانى جانبدارى نمايد، به جاى آن‌كه آن را به صورت يك ابزار درآورد. و تنها امتيازش آن نيست كه زمينه قانع‌كننده عادلانه و معقولى را براى دو روى‌كرد متفاوت در اراده فردى را فراهم آورده است: يعنى نياز مركّب ما به مطابقت و مبادرت در عمل، بلكه اين روش داراى اهميّت زيادى در سطح اجتماعى است، زيرا به لطف اين روش،- چنان‌كه گفتيم- قرآن كريم توانسته است كه زمينه متجانسى را به قدر كفايت براى ساختن اين حدّ وسط اخلاقى ايجاد كند كه مشترك بين تمام اعضاى جامعه است، ولى آن نيز به قدر كافى تنوّع دارد تا در گستره خود مراتب ارزشى زيادى را داخل كند.

و مهم‌ترين عامل در اين پيروزى در اين جهت تمثّل مى‌يابد كه تمام و يا بيشترين قواعد مشتمل بر دو چيز است: انجام وظيفه و تحقّق يافتن خير، و به عبارت ديگر: انجام تكليف ذاتى و وظيفه كمال.

قرآن كريم در مورد نكته اوّل باشدّت برخورد مى‌كند و هيچ سهل‌انگارى را نمى‌پذيرد، ولى‌