از اين‌رو مسئوليّت مدنى بر عهده پزشك است و يا چنان‌كه حديث نبوى ٦ بيان مى‌كند، مسئوليّت بر كسى است كه سروكار با پزشكى دارد، در صورتى كه قبلا به عنوان پزشك هم معروف نبوده است، مى‌فرمايد: «هركه كار پزشكى كند و پيش از آن عمل پزشكى از او مشاهده نشده باشد، ضامن است.»[٢].

و از اين‌رو به‌تبع بيشتر مذاهب، مسئوليّت مالك گلّه گوسفندان كه در نگه‌دارى يا حفاظت آنها كوتاهى مى‌كند، در وقتى اين كوتاهى و مسامحه كارى اثر خود را مى‌بخشد كه حيوانات فرار كنند و زمين‌هاى زراعتى همسايگان را از بين ببرند، و اين يك حالت معروفى است در تاريخ پيش از اسلام و قرآن نيز بدان اشاره فرموده است: «وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً.»[٣].

امّا مذهب ظاهريّه معتقد است كه مسئوليّتى كه به گردن انسان در چنين حالتى مى‌افتد، به‌طور خاص داراى طبيعت اخلاقى است؛ اوّلا منحصر در تربيت كسى است كه از عقل و خرد بى‌بهره است و براى اين است كه او را راضى كنند، وانگهى در اجراى احكام نوعى حمايت بيشتر است، به‌گونه‌اى كه مانع مى‌شود از اين‌كه دوباره رويدادهايى اتّفاق بيفتد كه باعث ضرر و زيان گردد[٤].

[١] - ر ك: المحلى: ١١/ ٣.

[٢] - ر ك: بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ٢/ ٤٥٤، چاپ مكتبه دانشگاه ازهر، ١٩٦٦ م، مى‌گويد: دراين‌باره به‌علاوه اجماع حديثى از قول عمرو بن شعيب از پدرش و او به نقل از جدّش مى‌گويد: رسول خدا ٦ فرمود، و حديث را نقل كرده، رجوع كنيد: المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٢٣٦، حديث ٧٤٨٤؛ سنن بيهقى: ٨/ ١٤١؛ سنن دار قطنى: ٣/ ١٩٥، حديث ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٤/ ٢١٥، حديث ٤٢ و ٤٣؛ سنن ابى داود: ٤/ ١٩٥، حديث ٤٥٨٦؛ سنن كبرا: ٤/ ٢٤١، حديث ٧٠٣٤؛ سنن ابن ماجه:

٢/ ١١٨٤، حديث ٣٤٦٦؛ عون المعبود: ١٢/ ٢١٥؛ شرح سنن ابن ماجه: ١/ ٢٤٨؛ فيض القدير: ٦/ ١٠٦؛ حاشية السّندى:

٨/ ٥٣، حديث ٤٨٣٠؛ سبل السّلام: ٣/ ٢٥٠؛ نيل الأوطار: ٦/ ٣٦.

[٣] - انبياء( ٢١) آيه‌هاى ٧٨- ٧٩: و داود و سليمان را به ياد آر! هنگامى كه درباره كشتزارى قضاوت مى‌كردند كه گوسفندان قوم شبانه آن را چريده بودند، و ما شاهد حكم و داورى آنها بوديم، پس ما اين داورى را به سليمان تفهيم كرديم، ما به هريك از اين دو آگاهى و شايستگى داورى و علم بخشيديم.

[٤] - اين مسئله را در« المحلى» در دو جا بررسى كرده است: يكى از آنها در آن‌جا كه سخن از قتل غيرعمد و ضمان گفته است:-- ١٠/ ٤١٦ و ديگرى درج ١١/ ٧- ٨، ابن حزم مى‌گويد:« عقيده ما در اين مورد چنين است كه حيوان، هر نوع از حيوانات كه باشد، هرگاه به زراعت كسى صدمه بزند و يا ميوه‌ها را از بين ببرد، صاحب حيوان با تازيانه ادب مى‌گردد، و اگر سهل‌انگارى كرده، بازداشت مى‌شود، و اگر مراغب شد، آن‌چه گرفته‌اند، پس مى‌دهند و اگر دوباره سهل‌انگارى كرد، مجبور به فروش آن حيوان مى‌كنند و يا كشتن و فروش گوشت آن، هركدام كه بهتر و مؤثّرتر است، انجام مى‌دهند.». اين قبيل اجرا مشتمل بر سه طرف است: انسان زيان‌ديده، مالك حيوان و بالأخره خود حيوان، با اين همه طرف صاحب حيوان بيشتر ناراحت‌كننده است، از آن جهت كه بالاترين سود را- در وقتى كه تأديب مى‌شود و حمايت مالى به طرف مى‌نمايد، به دور از روح انتقام‌گيرى- از دست مى‌دهد.( مترجم عربى)