نفس مطمئنّه است كه با طول عبادت و معرفت به آن مرحله رسيده، از اين‌رو خداى متعال فرموده است: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ.»[١].

بنابراين؛ هركس چيزى را در غير طاعت خدا صرف كند، در تمام وسايل اسباب لازم براى اقدام وى بر اين نافرمانى، كفران نعمت خدا را كرده است.»[٢].

و شاطبى از اين برخورد ادلّه متعارض و متفاوت، نتيجه ذيل را گرفته است: در اين صورت سزاوار نيست كه ما جمله‌اى را نپذيريم و يا به‌طور كلّى تمام آنچه را كه بر نگرش در مسبّبات مترتّب است، بپذيريم، ولى قاعده آن است كه اگر توجّه به مسبّب باشد، بايد طورى باشد كه سبب را تقويت و تكميل كند و بر مبالغه در كامل ساختن آن ترغيب نمايد، زيرا آن است كه مصلحت را جلب مى‌كند، ولى اگر مسبّب طورى باشد كه بخواهد سبب را از بين ببرد و يا آن را تضعيف و يا سست كند، پس آن مفسده را جلب مى‌كند.[٣].

با وجود اقرار ما به تفكيك مابين دو اعتبار و دو لحاظ، با اين همه شكل تفكّر و محصول فكرى ما اختلاف اندكى دارد. اوّلا؛ حالاتى وجود دارد كه اين روش در آن حالات، راجع به ارزشيابى اعمال به وسيله نتايج موضوعى آنها كه ممكن است درپى داشته باشند، به درد مى‌خورد، نه‌تنها در بالا بردن شدّت اخلاقيمان، و يا در نگاه با چشم خطربين، به خطاهايى كه آنها را قبلا كم‌خطر مى‌ديديم. بلكه اين روش گاهى احيانا در دگرگون كردن احكام ذاتى مربوط به اين يا آن عمل نيز صلاحيّت دارد.

بنابراين؛ آيا چيزى بيشتر از اين هم وجود دارد كه با قانون، نسبت به ترك جريمه بدون كيفر و ترك باطلى كه غاصبانه جاى حق را مى‌گيرد و ترك سيطره ظلم، منافات داشته باشد؟

ولى هرگاه ملامتى كه بر ضدّ خطاى مشخّصى صورت مى‌گيرد، خطاهاى مهم‌ترى را درپى داشته باشد، و هرگاه برملا ساختن باطلى تيره كردن چهره حقيقتى را به دنبال داشته باشد، و هرگاه تمرّد و سركشى در برابر طاغوتى با وجود ناتوانى از برقرار ساختن يك نظام كه به چيزى جز ريختن خون افراد بى‌گناه، نمى‌انجامد و نتيجه‌اى جز استحكام بخشيدن به استبداد بيش از

[١] - ذاريات( ٥١) آيه‌هاى ٥٦، ٥٧: من جنّ و انس را نيافريدم، جز براى اين‌كه عبادتم كنند، هرگز از آنها روزى نمى‌خواهم و نمى‌خواهم مرا اطعام كنند.

[٢] - ر ك: احياء علوم الدّين، غزّالى: ٤/ ٨٨.

[٣] - ر ك: الموافقات: ١/ ٢٣٥.