لحظه خاصى بين دو امر مردّد است، و مى‌خواهد بدون اين‌كه كمترين سبب و انگيزه الزام‌آور، و بلكه كمترين نشانه برترى پيدا كند، روى يكى از آنها تصميم بگيرد، سرانجام به خاطر اصرار بر پاى‌بندى به قاطعيت موضعش و چون ناگزير بايد انجام پذيرد، به يك طرف تصميم خودش را مى‌گيرد، و اين به خاطر آن است كه زمام اختيار خودش را در اين عمل به دست اسبابى داده است كه دست‌كم همسان با عوامل و اسبابى است كه از آن انحراف پيدا كرده است.

به راستى مسئله مشخّص كردن اراده به وسيله انگيزه‌ها و يا علل و عوامل؛ هرچه باشد در فلسفه اسلامى سه نوع تفكر مختلف را درپى داشته است كه ما آنها را نزد علماى اخلاق اروپا نيز مى‌بينيم، و اين‌ها هستند كه تمام هدف‌هاى ممكن را فرامى‌گيرند.

در مورد اول، نظريّه جمهور اهل سنّت و به همراه آنان برخى از معتزله است، اين گروه انديشمندان، بر اين عقيده‌اند كه جهت امكان انتخاب نهايى و انجام يكى از دو نقيض، بايد به طور مطلق برخى از شرايط ويژه در آن طرف به حدّ زيادى وجود داشته باشد و نيز داراى يك علّتى باشد كه به‌طور كامل انجام آن را بطلبد و انتخاب طرف مخالف را غيرممكن سازد، و اگر چنين علّتى نباشد طرف مورد انتخاب هم‌چنان درحال امكان خواهد بود، بدون اين‌كه مطلقا به مرتبه فعليّت برسد.[١]

پس از آن نظريّه خوارزمى و زمخشرى مى‌آيد كه به جاى شرط ضرورت علّت موجبه، به برخى از عوامل و اسباب ترجيح‌دهنده، اكتفا كرده‌اند.[٢]

آن‌گاه در نهايت نظريّه اكثريّت معتزله مى‌آيد كه معتقدند، اختيار ارادى چيزى جز خود اختيار را نمى‌طلبد و به عقيده آنها فاعل مختار را نمى‌شود محدود كرد و نمى‌توان از فاعل موجب بالذّات (مانند حرارت و سوزاندن آتش) مشخّص نمود، مگر به همان قدرت دوگانه‌اى كه بر انجام و يا ترك فعل وجود دارد، يعنى برحسب اراده تنها و خود آن حالت امكانى، بدون اين‌كه تسليم شود يا متمايل به برخى از امور خارج از انگيزه مخصوص گردد.

از مثال‌هاى معروف در اين مورد مثال انسانى است كه با دشمن روبه‌رو مى‌شود و راه فرار

[١] - ر ك: منهاج السّنة، ابن تيميه: ١/ ١١٠.

[٢] - ر ك: مرجع پيشين: ٢- ٥. ابن تيميه مى‌گويد: چون به حدّ وجوب نرسيده است ممكن است، پس نيازمند به مرجّحى مى‌باشد.

بنابراين چون غير از وجوب يا ممكن چيزى نداريم، و ممكن هم هستى را مى‌پذيرد و هم نيستى را.