جز اين‌كه، بيشترين واهمه در موضع‌گيرى حنفى‌ها راجع به اين است كه عموم كسانى كه بيشتر به عقل اعتماد مى‌ورزند، كمتر با نظريّه آنها توافق دارند. و ما مى‌دانيم كه چگونه آنان در برخورد با عبارات كتاب و سنّت امتياز را به انديشه پخته و ماهر مى‌دهند، و همواره هدفشان دريافت علّت حكم است و غالبا به وسيله قياس‌[١] علّت‌يابى مى‌كنند، و چه‌بسا در استعمال قياس افراط مى‌نمايند. ولى آنها موقعى كه با تفسير عقد يا نذر برخورد كنند و به‌طور كلّى آن‌چه كه جزا و يا كفّاره دارد، از هر نوع تفسيرى خوددارى مى‌كنند و هر نوع وسايل پيچيده و انحرافى را تنها با يك شرط مى‌پذيرند، و آن شرط اين است كه اين وسايل با نصّ جامد قاعده مقرّر تعارض و برخوردى نداشته باشد.

از اين‌جا به شدّت و سخت‌گيرى يكى از علماى مكتب ظاهريّه، يعنى ابن حزم پى مى‌بريم، آن‌جا كه تا سرحدّ تهمت زدن به پيروان مذهب حنفى پيش رفته است كه آنها با اين روششان تنها بر رذيلت اخلاقى وادار نكرده‌اند، بلكه به بزهكاران مى‌آموزند كه چگونه هر خلافى را كه مى‌خواهند از دزدى، هتك آبرو و ناموس و ترساندن مردم و آدم‌كشى مرتكب شوند! درحالى‌كه از اجراى حد بر ايشان در امان هستند، هرچند كه آنها در حالت مشتبه ساختن و غلطاندازى باشند[٢].

[١] - منظور، قياس فقهى است كه بيشتر مورد توجّه عامّه است، نه قياس منطقى، زيرا قياس فقهى حكم موردى را به دليل مشابهت در مورد ديگر جارى ساختن است كه در حقيقت تمثيل منطقى مى‌باشد- م.

[٢] - خوب است كه ما عين عبارت ابن حزم را در اين‌جا ذكر كنيم كه از بالاترين مراتب شدّت در بيان مسائل فقهى و مخالفت‌هايش حكايت دارد؛ گويى كه تازيانه‌اى به دست گرفته، بر پشت فقهاى بزرگ پيش از خود فرود مى‌آورد، تا چه رسد به درجه احيانا خوددارى از توصيف آنها! به نظر ما اين نقطه ضعفى در فقه اوست، على‌رغم فقاهت وى! وى در كتاب المحلى: ١١/ ٣٠٣، مى‌گويد:« امّا حنفى‌ها، مقلّدان ابو حنيفه در اين مسئله، از عجايب دنياست كه نظيرشان پيدا شود! اين‌جا راجع به اسقاط حد از عمر تقليد مى‌كنند، در مورد سه مقدار اندك از خرماى مهر! درحالى‌كه در عين همين قضيّه مخالفت كرده و در نكاح صحيح، مانند اين را و چند برابر مهر را اجازه نداده‌اند، بلكه از ده درهم كمتر را مانع شده‌اند، به راستى كه اين نوعى تحقير و برداشتى از عقيده و قول لازم مطابق دلخواه و ترك آن براساس دلخواه است! چه بد آيينى! اف بر اين رفتار! زيرا معتقدند كه در حلال دست‌كم جز ده درهم نمى‌شود، ولى در حرام كمتر از يك درهم را قبول دارند. آرى اين راهنمايى به زنا و مباح شمردن رابطه حرام و كمك به شيطان در تسهيل گناهان كبيره است. بنابراين، مرد و زن زناكار نمى‌خواهد زناى علنى كنند، اگر كردند از حدّ زنا در امانند، به خاطر اين‌كه يك درهم اجرت زنا داده‌اند، به تبه‌كاران راه راهزنى را ياد داده‌اند كه با خود زن بد زناكار و-- كودك بدكاره را همراه كنند، سپس هرطور خواستند مسلمانان را بكشند، چيزى كه به خاطر آن زن زناكار و كودك بدكاره آنها را نمى‌كشند، و هرچه خلافشان بزرگ باشد، جرمشان كوچك و خوارى و عذابشان برداشته است، وانگهى راه حيله در زنا را ياد داده‌اند، به اين ترتيب كه به دو خرما و تكّه نانى زن را اجاره مى‌كنند، سپس در امان و بدون عذاب حدّى كه خداى تعالى واجب كرده، زنا مى‌كنند، سپس در آميزش مادران و دختران ياد داده‌اند كه با آنها ازدواج كرده و علنى، ايمن از حدود، با آنها آميزش كنند! و حيله در دزدى را ياد داده‌اند كه يكى از آنها سوراخى در ديوار منزل كسى ايجاد مى‌كند و يكى داخل منزل مى‌ايستد و ديگرى خارج، سپس هرچه در منزل است، داخل سوراخ مى‌گذارد، آن ديگرى از سوراخ برمى‌دارد و هردو ايمن از حدّ راهزنى بيرون مى‌روند! و راه آدم‌كشى را ياد داده‌اند كه چوب سالمى را برمى‌دارد و سر هركسى را مى‌خواهد مى‌زند و مى‌شكند، حتّى مغزش را پريشان مى‌كند و او مى‌ميرد. قاتل ايمن از قصاص و از غرامت مالى ديه، در امان به راه خود مى‌رود.

به خدا پناه مى‌بريم از اين سخنان لعنتى و عقايد دور از رحمت خدا ...» ترديدى نيست كه سخن مؤلّف موضع حنفى‌ها را بدون تكلّف توضيح مى‌دهد.( مترجم عربى)