آيا اين انگيزه‌اى براى خيانت و دورويى آنان با زنانشان نمى‌شود؟ از اين‌رو است كه به آنها اجازه مى‌دهيم تا از انسانيّت در شخص زنان خارج از قانون، وسيله محض و ابزار بهره‌ورى بسازند كه به هيچ‌وجه چنين حقّى را ندارند و در نتيجه- به‌طور مختصر- نوعى از بردگان گردند!

با اين همه، براى ما روشن مى‌گردد كه هيچ نوع اخلاق مجاز با منع سرسختانه در اين زمينه (چندهمسرى) اتفاق نمى‌افتد، بلكه عكس آن را برطبق نظر بسيارى از قدّيسين و پيامبران در كتاب مقدّس مجاز مى‌بينيم.

احتمال دارد، جوامعى كه چندهمسرى را لغو كرده‌اند، اين حرمت را از پيروى فرد و افراد بيشتر گرفته‌اند تا از پيروى دينى و شرعى. ولى سؤال اين است كه آيا اين لغو چندهمسرى به راستى با واقعيّت سازگار است؟ اين مطلب مورد ترديد است و بگذريم از اين‌كه از جنبه عملى بيشتر گسترش يافته و به روش ظالمانه بيشتر و انحراف بيشتر در نزد همان جوامعى كه بر اين عقيده‌اند، برعكس كسانى كه آن را مشروع مى‌دانند.

امّا از جمله تناقض‌گويى آنها اين‌كه ازدواج مردى را با زن ديگر ممنوع مى‌دانند، در همان حال به صورت گسترده، زنا و رفيق گرفتن زنان و انواع روابط آزاد را مجاز مى‌دانند! با اين شرط كه عقد رسمى بين دو طرف نباشد تا ارتباط شرعى پيدا كنند.

آيا اين سقوط و انحطاط تدريجى در سقط جنين‌ها و شمار هولناك بيمارى‌هاى جنسى و كودكان مطرود و زنا و روابط نامشروع آشكار و پنهان، و بسيارى از انواع بدبختى‌هاى نظير اين‌ها همگى نتيجه منطقى همين بدعت قانونمند نيست؟

بى‌ترديد ما بايد به بدى‌هاى چندهمسرى از قبيل غيرت و كينه‌توزى‌هاى متقابلى كه در پى دارد، نه‌تنها ميان همسران، بلكه بين فرزندان از نظرى، اعتراف كنيم.

ولى آيا اين دليل در پيآمد روابط متعدّد نامشروع نيز قابل توجّه نيست؟ وانگهى، اين اختلاف در حالات عادى بين اولاد از جهات مختلف بلكه بين برادران و خواهران از يك پدر و مادر وجود ندارد؟ حقيقت اين است كه تمام اين عيب‌ها جنبه عاطفى دارد و با تربيت و تأديب رفع آنها ممكن است، و اين عيب‌ها در مقايسه با عفونت‌هاى ديگرى كه باعث بدبختى جوامع متجدّد شده، بسيار ناچيز است. و خود موضوعى است قابل تأمّل براى مصلحان!»