آيين اخلاق در قرآن (ترجمه دستور الأخلاق فى القرآن) - دراز، محمد بن عبد الله؛ مترجم محمد رضا عطائي - الصفحة ٣٤٥ - ٢ - مجازات قانونى

مسلمين، سرقت، مى‌گسارى، زنا، نسبت زنا به كسى دادن، امّا جرايم ديگر در مرتبه و مرحله دوم قرار مى‌گيرند.

تشخيص گروه اوّل مشكل نيست، زيراكه كيفر اين‌ها كاملا و به‌طور دقيق از نظر كيفيّت و كميّت تعيين شده است. ولى علاوه بر اين‌ها، اين گروه داراى رنگ مطلقى است كه به اين معنى نه نيازى بر تطبيق با مورد دارد؛ و نه با حالت شخص تبهكار (سابقه‌دار است، يا نه، قابل اصلاح است يا قابل اصلاح نيست، مردم از او بيمناكند و يا نيستند) و نه بر روى افكار و درك قربانيان و صدمه‌ديدگان.

درست است كه آنان حق دارند كه مجرم را به محضر دادگاه نكشند؛ چه به‌طور كامل از گناه عمل تجاوزگرانه او بگذرند و يا به نحوى از يكديگر راضى شوند و صلح كنند. ديگر در اين صورت فرصتى براى مجازات قانونى نمى‌ماند. ولى وقتى كه يك جرمى عمومى شد، به اين معنى كه به اطّلاع دادگاه خصوصى رسيد، صاحبان حق در حقيقت از حق خودشان دست برداشته‌اند و به اين ترتيب، به‌طور قطع مجازات از امور مربوط به مصلحت عمومى مى‌گردد و بايد بدون هيچ گذشت و يا ترحّمى انجام گيرد.

قاطعيّت در اين مورد هيچ‌گونه فرصتى براى گذشت و يا ميانجى‌گرى نمى‌گذارد، و ترديدى نيست كه ما با جريان سرقتى آشنا هستيم كه يكى از زنان مرتكب شد كه به طبقه اشراف عربى نسبت داشت و پيامبر ٦ بدان مناسبت اعلام فرمود، با كلماتى كه در نهايت صلابت مبدأ و