معناى خود را از دست مى‌دهد، ديگر آن طبيعت دوگانه خود- پاداش و كيفر- را ندارد، جز همان طبيعت دومى (كيفر) چيزى نمى‌ماند. مجازات‌[ noitcnaS ]در اين‌جا اساسا به معناى كيفر به مفهوم وسيع كلمه است كه مجازات‌هاى تأديبى و تعزيرات و مجازات‌هاى كيفرى به معناى صحيح كلمه را به‌طور مساوى دربر مى‌گيرد.

جامعه اسلامى هم‌چون ملل متمدّن ديگر، اصرار بر اين ندارد كه پاداش‌هاى مادّى براى آن كسانى كه وظايف خودشان را به‌طور كامل انجام مى‌دهند، مقرّر نمايد، بنابراين؛ اينان اوّلا به نوعى از پاداش منفى قانع مى‌شوند كه در درخواست آنها تجسّم مى‌يابد كه در حمايت قانون قرار بگيرند تا در زندگى‌شان از امنيّت جسمى، مالى و ناموسى از هر نوع تعرّضى مصون بمانند.

وانگهى، آنان به پاداش همگانى نسبت به خود از نظر توده مردم قانع هستند، كه با آنان به گونه‌اى رفتار مى‌كنند كه شايسته رعايت، تشكّر و قدردانى هستند و درنهايت آنها از اين توانمندى ممتاز برخوردار مى‌شوند كه به تنهايى زندگى سالم و شرافتمندانه و لايق يك انسان را براى آنها فراهم مى‌سازد و به آنها اجازه مى‌دهد كه نقش مهم و سازنده‌اى را در سروسامان دادن به امور جامعه و در توزيع عدالت اجتماعى ايفا نمايند، توضيح اين‌كه قانونگذارى اسلام بر اين عقيده است كه فساد افراد تنها عامل و باعث آن نمى‌شود كه شهادت شخص در اختلافات و دعاوى پذيرفته نشود، بلكه راه و روش تيره‌كننده و رفتار غلطى است كه شخص از حشمت و شخصيّت تهى مى‌شود و غرق لذّت‌هاى حيوانى مى‌گردد، كارش تا به آن‌جا مى‌رسد كه شهادتش پذيرفته نمى‌شود و او را از نظر قاضى فردى ناشايسته و ناباب و درنهايت نالايق به انجام وظيفه در جايگاه رئيس دولت مى‌گرداند.

اگر ما بخواهيم نظام كيفرى را در قانونگذارى اسلامى بررسى كنيم، ناگزيريم كه دو مرحله مختلف را از هم جدا كنيم: كيفرهايى وجود دارد كه شرع با دقّت و قاطعيّت آنها را تعيين كرده است كه آنها را حدود مى‌نامند، و مجازات‌هاى ديگرى وجود دارد كه به آنها تعزيرات مى‌گويند و در اختيار قاضى قرار داده‌اند.

امّا مرحله اوّل عهده‌دار شمار اندكى از جرايم است،[١] كه عبارت است از: محاربه با اسلام و

[١] - آيا قتل عمد هيچ ارتباطى به خود جامعه ندارد؟ اكثر فقها مى‌گويند: نه، و دليلشان اين است كه حقّ اولياى دم در اين‌جا مقدّم-- بر حقّ جامعه است، حتّى اگر جريان در دادگاه مطرح شود، گذشت اولياى دم از مجرم براى بيرون كردن جريان از دست مدّعى العموم كافى است، در آن صورت هيچ‌گونه حقّى ندارد تا برخلاف تجاوزگر ادّعايى بكند. امّا فقهاى مالكى عكس اين را قائلند، به استناد برخى از احاديثى كه محلّ بحث و جدل است و اين احاديث مقرّر مى‌دارند كه گذشت خانواده ميّت باعث تخفيف مجازات مى‌گردد، نه لغو مجازات. در اين حالت مجرم از كيفر مرگ نجات يافته، ولى نمى‌شود بدون كيفر گذاشت، و مصلحت مى‌بينند كه او را صد تازيانه بزنند، و يك سال در زندان و يا تبعيد كنند، و تمام اين‌ها براى اين است كه او كمتر فرصت ارتكاب جرم پيدا كند و درعين‌حال اثر تجاوز براى تجاوزگرى اين‌چنين نيز به حدّاقل مى‌رسد.

با اين همه، بايد يادآور شويم كه اين اختلاف جز در قتل عادى كه به‌طور مثال در نتيجه مشاجره‌اى اتّفاق مى‌افتد، مورد ندارد، امّا در قتل از روى قلدرى و يا عمدى مثل ترور يا قتل از روى مكر و حيله و كمين كردن و ... همه مذاهب اجماع دارند كه گذشت اولياى دم و افراد خاص كافى نيست، بلكه بايد مجازات اعدام را بر قاتل اجرا كنند و بس.