______________________________
- آنها خوددارى كنيم؟ خداوند مى‌فرمايد: «وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»- انعام/ ١٥١: «دست به خون بيگناهان نيالاييد و نفوسى را كه خداوند محترم شمرده است، به قتل نرسانيد، مگر اين‌كه طبق قانون الهى اجازه قتل آنها داده شده باشد.»

امام مالك ترجيحا به اين پرسش پاسخ مى‌دهد كه آن‌چه ضررش كمتر است بايد انجام دهيم و براى اين پاسخش چنين استدلال مى‌كند كه اگر ما به احترام اين تعداد اندك سربازهايمان كه دشمن آنها را سپر قرار داده است، اگر كارى نكنيم، بقيّه سپاه كه اكثريّت قاطع سپاهيانند، در معرض نابودى قرار مى‌گيرند، وانگهى اسيرانمان، سرانجام پس از اين عمل نجات پيدا مى‌كنند. و ترديدى نيست كه شريعت اسلام همواره نجات جامعه و مصلحت مشترك آنان را بر زندگى افراد و مصالح دنيوى ايشان مقدّم مى‌دارد. وى سخن خود را با اين عبارت پايان مى‌برد: «ما با احتياط خود نسبت به افرادمان نبايستى جنگ را متوقّف كنيم، بلكه بايد آن را ادامه دهيم، هرچند كه صدماتى به آنها برسد».

مثال ديگر با ماهيّت فقهى: آيا قاضى حق دارد كه دستور دهد متّهم به دزدى را بازداشت كنند، بدون اين‌كه بر ضدّ او دليل مادّى يا شهادت و يا اعترافى داشته باشد، درحالى‌كه با اين شرايط، او گناهى ندارد؟ در صورتى كه نصّ شرعى- همان‌طورى كه مى‌دانيم- از ضرر زدن به جان يا مال و يا آبروى مردم را تا وقتى كه حرامى را حلال نشمرده‌اند، اجازه نداده است.

در صحيح مسلم: ٤/ ١٩٨٦، حديث ٢٥٦٤؛ سنن ترمذى: ٤/ ٣٢٥، حديث ١٩٢٧؛ سنن كبراى بيهقى: ٦/ ٩٢، حديث ١١٢٧٦ و ٨/ ٢٤٩؛ تفسير قرطبى: ١٠/ ١٨٧ و ١٦/ ٣٢٣؛ كشف الخفاء: ٢/ ١٦٥، حديث ١٩٩٣؛ مسند شهاب: ١/ ١٣٦، حديث ١٧٥؛ حاشيه ابن قيم: ٧/ ٢٠٠؛ مسند احمد: ٢/ ٢٧٧، حديث ٧٧١٣؛ جامع العلوم و الحكم: ١/ ٣٢ و ٣٢٦؛ شعب الايمان:

٥/ ٢٨١، حديث ٦٦٦٠؛ الفردوس بمأثور الخطاب: ٣/ ٢٦٦، حديث ٤٧٩٢؛ فتح البارى: ١٠/ ٤٨٣؛ شرح سنن ابن ماجه:

١/ ١٠٥، حديث ١٤١٦؛ فيض القدير: ٤/ ٨٤ و ٥/ ١١؛ سبل السّلام: ٤/ ١٩٤، آمده است: «خون، مال و ناموس هر مسلمانى بر مسلمان ديگر حرام است»، و در صحيح بخارى: ١/ ٣٧ حديث، ٦٧ و ص ٥٢، حديث ١٠٥؛ تفسير قرطبى: ٢/ ٣٤١ و ٤/ ١٨١ و ١٠/ ١٨٧؛ صحيح مسلم: ٢/ ٨٨٩ و ٢/ ١٣٠٥؛ صحيح ابن حبّان: ٩/ ٢٥٦؛ المستدرك على الصّحيحين: ١/ ٦٤٧؛ سنن ترمذى: ٤/ ٤٦١، حديث ٢١٥٩ و ص ٩٣، حديث ١٩١٦؛ مجمع الزّوائد: ١/ ١٣٩ و ٣/ ٢٥٤، آمده است: «خون، مال و عرض شما بر شما حرام است».

جز اين‌كه امام مالك به‌گونه ذيل درآن‌باره استدلال مى‌كند: كمتر اتّفاق مى‌افتد كه مجرمى به جرم خويش اعتراف كند و يا اين‌كه در برابر چشم شاهدان مرتكب جرم شود و يا اين‌كه در حال ارتكاب جرم دستگير شود، بيشتر جرم‌ها به اين دلايل بدون مجازات مى‌ماند. بنابراين؛ از طرفى به‌خوبى مى‌دانيم كه شريعت عنايت زيادى به برقرارى نظام اجتماعى و حفظ آن دارد و از سويى مى‌خواهد به هر وسيله ممكن براى هر فردى اين امنيّت باشد كه حقوق خود را بر ملكيّتش ايفا نمايد، به اين ترتيب ناگزيريم كه به روش‌هاى اجرايى كم‌زحمت‌تر متوسّل شويم؛ كه متّهم در برابر آن تسليم باشد، نه آن‌كه به هر وسيله او را نسبت به كارى كه انجام نداده، وادار به اعتراف كنيم و به دور از هر جنبه صحّت، چه آن‌كه از روى اجبار اعتراف كرده است،-