و غيراستبدادى باشد. البته اين تمام مطلب نيست، زيرا اين مقدار كفايت نمى‌كند- حتى در صورتى كه ما در محدوده خير اخلاقى قرار داريم- كه نشاط را چنين توصيف كنيم. كارى كه امكان‌پذير و عملى است تا در شمار وظايف باشد، چه آنكه ما در اين‌جا به سلسله مراتبى از ارزش‌هاى مثبت و منفى برخورد مى‌كنيم كه عالمانه مرتب شده و انواع زيادى دارد.

اگر ما در آغاز كار به سمت وظايف اوليه محدودى جهت داده شويم كه كمترين اشكالى در تطبيق آنها نباشد، مانند: (دروغ نگو، امانت را به صاحبش برگردان، نياز ديگران را برآور ...)، هر آينه جلو فضيلت نوين و ساختار ميدان نشاط باز بوده، جامع شمار زيادى از مراتب خواهد بود كه همگى امكان‌پذير و عملى است، در اين صورت آيا نسبت به همه آنها موظفيم؟ يا اين‌كه كافى است به بخشى از آنها اكتفا كنيم؟ به عبارت ديگر، آيا نيكى و وظيفه اخلاقى، دو تفكر قابل تطبيق و همسانند؟ و آيا بالاتر از رفتارى كه به‌طور حتم الزامى است، درجات و مراتبى وجود دارد كه باعث افزايش استحقاق پاداش گردد، و عبور از آن مراتب بدون ارتكاب عملى غير اخلاقى صحيح است؟

البته با مراجعه به وجدان‌هاى فردى به زودى متوجه مى‌شويم كه همه مردم داراى چنان علاقه شديد و آن‌طور توان اخلاقى نيستند و در نتيجه اين تنوع در پذيرش وظيفه است كه ما با بسيارى از جهت‌گيرى‌هاى متفاوت برخورد مى‌كنيم؛ در آن‌جا كه نفوس با اراده قوى‌[١] وظايف خود را در بالاترين درجه كمال ممكن انجام مى‌دهند و بدان وسيله دو مفهوم وظيفه و خير نزد آنان منطبق برهم است. امّا توده مردم برعكس، به حداقل و پايين‌ترين مرتبه آن توجه دارند تا وظيفه خود را به پايين‌ترين مرحله از اخلاق انسانى و حسن معاشرت محدود سازند.

على‌رغم ادعاى كانت، ما در جايگاه وى، ميان فلاسفه‌اى كه ارتباط مفهوم وظيفه با مفهوم نيكى را به معناى وسيع كلمه- آن‌طورى كه ما مى‌فهميم- تأييد مى‌كنند، ترديد داريم؛ زيرا كه وى به خاطر آن‌كه تفكر وظيفه را فوق همه‌چيز قرار دهد، آن را از ميدان ارتباط انسان با مبدأ اعلى‌[ rueirepuS ert ?e'L ]و با موجودات دنيا[ srueir ?efni sert ?e seL ]دور ساخته و تنها به فرد و اجتماع بشرى مربوط دانسته است، وانگهى وى در همين ميدان مقيّد و محدود دو گروه از

[١] - ر. ك: به‌طور مثال؛ غزالى در احياء العلوم: ٤/ ١٠ و هم‌چنين ابو المعالى كه معتقد است كه هيچ خطاى عرضى وجود ندارد، بنابراين تمام شرور اخلاقى گناه كبيره است:« ابو المعالى، الارشاد، به نقل شاطبى در الموافقات: ٣/ ٢٥٣».