مصر) گزارش مى‌دهد كه جرايم دزدى، تجاوز به اشخاص، جرايم جنسى، و حالات تمرّد و سركشى، به‌ويژه در بين نوجوانان، از جمله نمونه‌هاى بارزى به‌شمار مى‌آيد كه افزايش سالانه دارد، البتّه با اختلاف ميزان جرايم شهرى نسبت به شهر ديگر.[١]

در وقت خواندن پژوهش‌هاى جرايم، وى همواره روى آمارهاى رسمى و يا شناسنامه‌هاى مخصوص مجرمان تأكيد مى‌كند. حجم اصلى مرتكبان جرايم را در حال حاضر تجسّم نمى‌بخشد، از اين‌رو، جرايم ناشناخته و يا منظور نشده‌اى نيز وجود دارد. اين نوع جرايم، جرايمى است كه تلاش نيروهاى پليسى و اطّلاعاتى آنها را كشف نكرده و يا اين‌كه قربانيان اين جرايم نتوانسته‌اند آنها را به اطّلاع عموم برسانند.

دكتر صلاح الدّين عبد المتعال در ضمن پژوهش خود نسبت به رابطه جريمه با دگرگونى اجتماعى، نمونه‌اى را براساس اين حقيقت در مورد جرايم آدم‌ربايى مى‌آورد. نسبت افرادى كه مورد جنايت واقع شده‌اند، نسبت به كسانى كه پيش از آخرين‌بار مكرّر مورد تعرّض قرار گرفته‌اند و نيروهاى دولتى از اين رويدادهاى قبلى بى‌اطّلاع مانده‌اند، به ٧٥ درصد مى‌رسد. زيرا برخى افراد از جرايمى كه در مقابل آنها انجام مى‌گيرد به نيروهاى دولتى گزارش نمى‌كنند و ترجيح مى‌دهند كه به يكى از اوليا يا روحانيون (قدّيسين) اطّلاع دهند، به اين ترتيب يكى از ايشان نامه‌اى به شخص روحانى مى‌نويسد مشتمل بر شكايت از جنايتكارى كه او مى‌شناسد يا نمى‌شناسد و در اين شكايت‌نامه از وى درخواست مى‌كند حكم عادلانه خود را در حقّ وى صادر كند و يا جلوى ظلم او را بگيرد و يا با اولياى ديگر افراد ستمديده درباره اين قضيه همكارى كند و يا در تشكيل جمعيّت محكمه غيابى شركت نمايد.[٢]

البتّه، در برخى از كتاب‌ها مى‌بينيم كه نويسندگان، انتشار جرائم را جايز و روا مى‌شمارند! و بعضى وقوع جرايم را كار پسنديده مى‌دانند! بدين معنا كه آن‌قدر بى‌بندوبارى اجتماعى زياد شود كه ناگزير شويم براى كمك به اين جامعه، دگرگونى جديدى را بپذيريم. معناى اين حرف آن است كه جرايم به عنوان يك عامل ايجادكننده دگرگونى مداوم، ضرورى است! درحالى‌كه اين نظريّه مردود است؛ چون دگرگونى، هيچ ارتباط نزديكى به وجود جرايم ندارد، اگرنه بايد

[١] - ر ك: دگرگونى‌هاى اجتماعى در كشورهاى عربى و رابطه آن با جرايم، از دكتر صلاح الدّين عبد المتعال، ص ٥٥.

[٢] - ر ك: دگرگونى‌هاى اجتماعى در كشورهاى عربى و رابطه آن با جرايم، از دكتر صلاح الدّين عبد المتعال، ص ٢٧.