به راستى كه بالاتر از اوامر وجدان فردى و وجدان عمومى يك نظامى وجود دارد، بسى پر صلابت‌تر از آنها، و آن نظام فطرت هستى فراگير است، با قانون سببيّت خود، كه نرمش و مدارا هم نمى‌فهمد، پس اين روشى است كه در عمل به سرانجام نيكى منتهى مى‌شود، آرى اين راه و روش ديگرى است، كه بر ضدّ صاحبش تمام مى‌شود. از اين‌رو هوش و ذكاوت حكيمانه ما را چنين پند مى‌دهد كه پيش از آغاز هركارى پيآمدهاى آن را در نظر بگيريم و حساب نتايج آن را داشته باشيم.

علاوه بر اين‌كه اين اعتبارات نهايى از جنبه نگرش اخلاقى امكان ندارد كه به حدّ وصف شرعى برسد، مگر اين‌كه از وظيفه واجب شرعى منحرف نشود، بلكه به‌طور شايسته‌ترى هم سويى با آن، بلكه افزون‌تر از آن را بخواهد.

و با اين شرايط، آيا سزاوار نيست كه هر تربيت خوبى احيانا براى استوارى آموزش خود به چنين روشى رو آورد؟ ... و به اين ترتيب حكم قرآن در همه احوال جريان مى‌يابد، و ما را به اندكى از نمونه‌ها يادآور مى‌شود كه پيآمدهاى طبيعى رفتارهاى ماست و اين‌ها پيآمدهايى است كه از ميان عمومى‌ترين و واقعى‌ترين و ماندگارترين پيآمدها گزينش شده است.

البتّه منابع عقلى‌اى كه علماى اخلاق طبق معمول از آنها استفاده مى‌كنند؛ هركدام برحسب دلخواهشان دليل و برهان خود را براى تأسيس پايه‌هاى تكليف اخلاقى، بر آن منابع استوار مى‌سازند، عبارت است از: اقتضاى اخلاقى محض، و ضرورت ذاتى اجتماعى، و عقل رشيد عملى، اين مجموعه بر روى هم منابع اخلاق مى‌باشند. اخلاق علمى در همين‌جا متوقّف مى‌ماند، ولى اخلاق قرآنى به اين‌ها بسنده نمى‌كند، بلكه شامل همه اين‌ها و فراتر از اين‌هاست و از سوى ديگر با بهره خوبى كه از مبدأ والا مى‌گيرد، اين‌ها را تكميل مى‌كند، و آن بهره عبارت از ايمان به وجود قدرت قانون‌گذار مافوقى است كه او سيطره آسمانى قطعى دارد تا هر قرارى كه از ناحيه ديگران گرفته مى‌شود، تصديق كرده و اعتمادسازى نمايد.

و البتّه روى اين زمينه جديد به خوبى مى‌بينيم كه امر قرآنى اركان خود را بر سه پايه استوار مى‌سازد:

اوّلا: بر اين اساس كه تنها سلطه قانون‌گذارى از آن كسى است كه امر قانونى را مقرّر مى‌دارد، خداى سبحان سزاوار آن است كه بدون هيچ شرط و نيازى به هيچ رازورمز ديگر، امريّه‌