جز اين‌كه اگر اين مطلب درست باشد كه بگوييم هر نوع تلاش و كوشش ممكن است عادلانه، سودمند و در زمانى پسنديده باشد، در نتيجه بر قانونگذار منعى نخواهد بود كه عوامل و اسباب مجوّز نظام خود را چند برابر كند. باوجوداين، او در اين حال هرگز به نقش اخلاقى بسنده نخواهد كرد، بلكه به اين نقش چيزهاى ديگرى خواهد افزود كه با آن تعارضى نداشته باشد. هر مربّى با مهارتى بايد به اين روش رو آورد تا تأثيرگذارى آموزش خود را تضمين نمايد، و هم‌چنان عوامل و اسباب اين نسبت را- هرچه به تربيت نوآموزان مربوط باشد- خواهد افزود، امّا در صورتى كه اين حسّ اخلاقى تا حدودى محقّق گردد. به اين ترتيب كه به‌تدريج پاكيزه‌تر شود. در نهايت خودكفا خواهد شد و با اين روش تدريجى براى ما روشن مى‌گردد كه قرآن در مسير تعليم اخلاقى خود حركت كرده است.[١]

به اين مطلب بايد اشاره كنيم كه نشانه مشخّص الزام اخلاقى از جنبه قانونگذارى هم‌چنان تنگاتنگ در كنار آن، خود نشان ديگرى است كه به جنبه تطبيق ارتباط دارد. به عبارت ديگر، عمل اخلاقى هرگز در يك پديده مادّى، بى‌شعور و يا بدون اراده و يا بدون قصد تحقّق پيدا نمى‌كند، بنابراين در همان‌حالى‌كه قانونمندى به مادّه عمل و جنبه اكتسابى خشك آن بسنده مى‌كند، جنبه اخلاقى را نيز از واقعيّت روح آن مى‌طلبد. بلكه ما- بدون اين‌كه در جدل مشهور بين فقها در اطراف ضرورت مطلقه راجع به اين‌كه شخص بايد وظيفه خويش را به خاطر وظيفه انجام دهد، موضع‌گيرى كنيم- يك واقعيّت غيرقابل ترديدى را در اسلام مى‌بينيم و آن اين است كه قداست يك وظيفه اقتضا مى‌كند كه دست‌كم در لحظه عمل راجع به آن فكر كنيم و ناگزير ذهن ما بايد در آن لحظه وضعى داشته باشد كه در خلال عمل تنها از جنبه مادّى آن را تصوّر نكند، بلكه لازم است روى ماهيّت و طبيعت الزامى آن به‌خصوص، سرمايه‌گذارى نمايد.

آرى، بدون در نظر گرفتن اين حقيقت، بيشتر اعمال- مطابق نصّ قانون- جسد بى‌روح و امرى دنيوى بوده و ارزش اخلاقى نخواهد داشت.[٢]

هم‌چنين مى‌بينيم آن‌چه باعث امتياز قانون قطعى و الزامى است، آزادگى، عقلانى بودن و ارزش ذاتى آن است و كوشش و تلاش اخلاقى، طبيعتى روحى در ذات خود دارد.

[١] - ر. ك: همين كتاب، فصل سوم، بخش خاتمه.

[٢] - ر. ك: همين كتاب، فصل چهارم.