البتّه برخى از قوانين را بر اين اساس تصوّر مى‌كنيم، كه تنها تصميم داشتن بر انجام عملى را از طرف ما باعث نمى‌شود، بلكه باعث نتيجه‌اى نيز مى‌شود كه رسيدن به آن نتيجه به هر قيمتى لازم است، بلكه گاهى جز اين نتيجه را باعث نمى‌شود. و امّا مسئله نوعى آگاهى كه اين قانون يا آن قانون هم‌اكنون چنين اهدافى را دارد، خود مسئله فرق‌گذارى است كه اهمّيّتى بيش از اهمّيّت حالات تطبيق را دارد، و ما منظورى جز اين نداريم كه جهت نگرش عمومى را استخراج كنيم كه بر تمامى اين رخصت‌ها حاكم است.

علم اصول شرعى در شرح قانون بين دو قسم از قانون را فرق گذاشته است:

١- خطاب تكليفى كه به انجام و يا ترك فعلى مربوط مى‌شود.

٢- خطاب وضعى، كه منظور از آن تعيين شرايط و اسباب و بيان حالت صحّت عمل و عدم صحّت‌[٢] آن است.

از مسلّمات در اين علم آن است، افرادى كه نمى‌توانند مورد تكليف واقع شوند، دست‌كم اهليّت آن را دارند كه مورد توجّه اوامر وضعى قرار گيرند.

از اين‌رو، در اموال كودك و ديوانگان نيز هم‌چون اموال ديگر افراد جامعه واجباتى مقرّر شده است، و آن‌جايى كه وقت اداى اين فرايض باشد، شريعت به‌طور كامل قانون را اجرا مى‌كند، به اين معنا كه اين افراد قاصر وقتى كه به حدّ تكليف مى‌رسند و يا شخصيّت اخلاقى خود را باز مى‌يابند، هرگز لازم نيست كه دوباره نسبت به گذشته آن فرايض را همراه با نيّت بپردازند.

آرى، ما در اين‌جا ضمن تفكيكى كه بين واجب عمل و واجب پديده عمل قائل شديم، فايده اين طرز تفكّر قديمى را نيز بيان كرديم، بلكه آن را بيشتر باز كرده و روشن ساختيم و آن را به اعمال اخلاقى نيز گسترش داديم. امّا درحالى‌كه اين تفكّر بدين نحو باز و گسترده شد، به حق‌

[١] - عبارت« حركت ارادى» ترجمه عبارت‌[?etnolov al ed emsimanyd eL ] و عبارت« واجب ساكن» ترجمه‌rioved nu ][euqitats است كه دو واژه متقابلند.( مترجم عربى)

[٢] - ر ك: نهاية الأحكام، علّامه حلّى: ص ٣٨٤؛ مسائل الأفهام، شهيد ثانى: ١/ ٥١؛ الشرح الكبير ابو البركات: ١/ ٦٦؛ مواهب الجليل، حطّاب رعينى: ١/ ٥٠٥؛ القواعد الفقهيّه، شهيد اوّل: ١/ ٧٣؛ حاشيه دسوقى: ١/ ٦٦.